بر پایه اطلاع‌رسانی روابط عمومی استانداری خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در پایان جلسه شورای مسکن استان که روز دوشنبه ۲۰ مردادماه برگزار گردید، با اشاره بر لزوم حمایت از اقشار ضعیف در حوزه مسکن بیان کرد: در این جلسه مصوبه مهمی جهت معاف کردن نیازمندان از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی تصویب شد که طی آن شهرداری‌های استان موظف شده‌اند از این قشر هیچ‌گونه وجهی بابت صدور پروانه ساختمان دریافت نکنند. این اقدام اقدامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نگرانی‌های مرتبط با مسکن برای اقشار کم‌برخوردار به‌شمار می‌رود.
او در ادامه با اشاره به روند پیشرفت طرح‌های حوزه مسکن در خوزستان اعلام کرد که ۶ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف این استان در حال آماده‌سازی است و افزود: این پروژه‌ها با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان در چند شهرستان در دست اجرا قرار دارد و اکنون اقدامات لازم برای فراهم آوردن زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و سیستم فاضلاب این واحدها در جریان است. در برخی پروژه‌ها از جمله طرح‌های اهواز و سایر مناطق، چالش‌های زیرساختی شناسایی شده‌اند و تصمیم گرفته شده این مشکلات با تسریع روند رسیدگی برطرف شوند.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسئله تأمین مسکن برای جوانان پرداخت و از اختصاص ۱۵ هکتار زمین در شهر حمیدیه برای اجرای این طرح خبر داد. موالی‌زاده عنوان کرد: این زمین با هماهنگی قبلی با اداره منابع طبیعی تأمین شده و فرآیند آماده‌سازی آن در حال انجام است. همچنین به موازات ساخت مسکن، توسعه فضای سبز و جنگل‌کاری نیز در برنامه قرار دارد تا علاوه بر خانه‌دار شدن جوانان، محیطی باکیفیت برای آن‌ها فراهم گردد.
او افزود که طرح احداث بیمارستان در حمیدیه نیز در دست بررسی قرار دارد و اظهار داشت که چندین گزینه برای جانمایی مناسب‌تر این پروژه پیشنهاد شده‌اند. یکی از این گزینه‌ها استفاده از بخشی از اراضی متعلق به اردوگاه ثامن‌الحجج است که در صورت موافقت، می‌تواند محل مناسبی برای ساخت این بیمارستان باشد. اما در صورتی که امکان آن فراهم نشود، اجرای پروژه در مکان قبلاً پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد یافت و اقداماتی برای عمران و توسعه آن نیز در حال پیگیری است.
موالی‌زاده همچنین به بحث ارائه تسهیلات بانکی برای متقاضیان مسکن اشاره کرد و از تصمیم تازه اتخاذشده برای تسهیل روند پرداخت این وام‌ها خبر داد.
او با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در زمینه رد کردن درخواست وام مسکن، تصریح کرد: از این پس بانک‌ها موظف‌اند پیش از هرگونه رد درخواست وام مسکن، با اداره کل راه و شهرسازی استان هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. این مصوبه کمک می‌کند تا افراد واقعی با مانع کمتری روبه‌رو شوند و فرآیند دریافت وام روان‌تر گردد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه برخی اختیارات از سوی دولت به استانداران واگذار شده، عنوان کرد: در این جلسه مقرر شد که از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود برای رفع موانع طرح‌های مسکن استفاده شود. هرجا نیاز به اتخاذ تصمیم فوری و گره‌گشایی اداری باشد، از این اختیارات بهره خواهیم گرفت تا روند اجرای پروژه‌های مسکونی در استان سرعت بیشتری یابد. این رویکرد تازه قادر است موجب تحولی چشمگیر در سرعت پیشرفت پروژه‌های ساخت‌وساز در منطقه شود.
موالی‌زاده همچنین اعلام کرد که پیگیری مستندسازی مصوبه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان در حال انجام است و از تلاش‌های مجموعه راه و شهرسازی خوزستان در زمینه آماده‌سازی زمین، تأمین زیرساخت‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم برای ساخت مسکن قدردانی نمود.
او یادآور شد: اگرچه اقدامات صورت‌گرفته قابل‌تحسین است، اما لازم است با شتاب بیشتری پیش برویم تا مردم هرچه زودتر از نتایج این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، سیاست معافیت اقشار ضعیف از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی در خوزستان می‌تواند منجر به کاهش هزینه نهایی ساخت‌وساز برای این گروه و افزایش تقاضای مسکن در مناطق هدف شود. اجرای ۶ هزار واحد مسکونی همراه با زیرساخت‌های پایه، همچنین تهاتر زمین برای مسکن جوانان، نشان از تمرکز دولت بر توسعه فیزیکی و اجتماعی در استان دارد که قابلیت ایجاد تحرک در بازار ساخت‌وساز را داراست. تسهیل روند اعطای وام مسکن و الزام هماهنگی بانک‌ها با دستگاه‌های مسئول، می‌تواند موانع نقدینگی متقاضیان را کاهش داده و تقاضای مؤثر در بازار را افزایش دهد. واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران نیز ممکن است باعث تسریع اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و رونق بازار پیمانکاری ساختمانی در منطقه گردد.
