حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد اعلام کرده که بازار املاک این شهر با رکود عمیقی مواجه شده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به کمترین حد خود رسیده‌اند. با این حال، وی خاطرنشان کرده که خروج اتباع خارجی از مشهد به ایجاد تعادل در بخش اجاره و رهن کمک کرده است. طبق گفته رستمی، قیمت متوسط واحدهای مسکونی در مشهد اکنون بین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان قرار دارد.
بازار معاملات ملک در سراسر کشور که مدتی است در وضعیت رکودی قرار گرفته، پس از پایان درگیری ۱۲ روزه، وارد فضای رکودی عمیق‌تری شده است. این روند در مشهد، که نسبت به دیگر کلان‌شهرها در دوره جنگ وضعیت باثبات‌تری داشت، نیز دیده می‌شود و معاملات ملکی در این شهر نیز در رکود سنگینی قرار گرفته‌اند. به نقل از فعالان این حوزه، قیمت ملک در مشهد روندی نسبتا پایدار داشته است.
بازار مسکن مشهد از سرمایه‌گذاری خالی است
در گفت‌وگویی با حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، شرایط فعلی بازار املاک این شهر بررسی شده است؛ رستمی درباره وضعیت معاملات ملکی در مشهد گفت: «در حال حاضر در بخش خرید و فروش با رکود بسیار شدیدی مواجه هستیم و فعلا سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود ندارد.»
این در حالی‌ست که طی سال‌های قبل، به‌دلیل موقعیت مذهبی مشهد، حضور بارگاه امام رضا (ع) و حجم زیاد زائران داخلی و خارجی، بازار املاک این شهر همواره مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌رفت.
قراردادهای اجاره با نرخ‌های پارسال امضا می‌شوند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد درباره تحولات مربوط به اجاره مسکن در سطح شهر توضیح داد: «در بخش رهن و اجاره، با توجه به خروج اتباع از مشهد، به‌ویژه در بسیاری از نواحی کم‌برخورداری که پیش‌تر در آنجا حضور داشتند، قراردادهای اجاره فعلا با همان قیمت‌های تعدیل شده امسال و پارسال منعقد می‌شود.»
او تصریح کرد: «در اثر خروج اتباع خارجی، بسیاری از واحدها در برخی مناطق بدون سکنه باقی مانده‌اند. این شرایط موقتی، فرصتی را در اختیار مسئولان دولتی قرار داده تا با تقویت بخش خصوصی، تولید مسکن را ارتقا دهند.»
رستمی با اشاره به لزوم همکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی گفت: «چه بخش خصوصی و چه دولت، اگر تعهدی برای تولید دارند، می‌توانند از این فرصت برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال یا سال آینده استفاده کنند.»
اغلب مالکان قراردادهای اجاره را تمدید می‌کنند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در ادامه اظهار کرد: «در حال حاضر، حوزه مسکن در بخش خرید و فروش راکد است. در بخش رهن و اجاره نیز با توجه به فصل نقل و انتقالات، جابه‌جایی‌ها انجام می‌شود، اما بسیار کم است. اغلب مالکان در حال تمدید واحدهای خود با همان قیمت‌های سال گذشته هستند.»
او درباره بالا رفتن نرخ‌های اجاره عنوان کرد: «همان‌طور که سال گذشته هم اعلام شد، رقم مجاز افزایش اجاره حداکثر ۲۵ درصد است و بیش از آن اجازه افزایش قیمت ندارند. در صورت مشاهده افزایش بیشتر اجاره‌بها در برخی مناطق، مردم می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند.»
خروج اتباع سبب تعادل در بازار اجاره و رهن شد
رستمی درباره تحولات بازار املاک در مدت جنگ ایران و اسرائیل بیان کرد: «در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مهاجرت از شهرهای دیگر به مشهد جریان داشت. اما بعد از جنگ، خروج اتباع باعث شد توازنی بین رهن و اجاره‌ها برقرار شود و همین موضوع کمک کرد که افزایش آنچنانی در این بخش نداشته باشیم. البته در حوزه تجاری، متاسفانه افزایش قیمت‌ها وجود داشته است.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد همچنین تصریح کرد که بخش ساختمان، مخصوصا در حوزه تجاری، با افزایش شدید قیمت‌ها همراه بوده است.
میانگین نرخ مسکن در مشهد بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان است
این مسئول صنفی درخصوص قیمت متوسط واحدهای مسکونی در مشهد بیان کرد: «میانگین قیمت مسکن در حال حاضر در مشهد برای خرید و فروش حدودا ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان است. کف قیمت حدود ۲۰ میلیون تومان و سقف آن تا ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان است. اما به طور متوسط، اغلب معاملات در بخش تهاتر و در بازه ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان انجام می‌شود.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در پایان خاطرنشان کرد که بازار املاک در این شهر به شدت با رکود مواجه شده و سطح معاملات چندان رضایت‌بخش نیست.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، بازار مسکن مشهد دچار رکود عمیق در بخش خرید و فروش شده و سرمایه‌گذاری جدید تقریباً متوقف شده است، که بیانگر افت جذابیت این بازار برای فعالان اقتصادی است. میانگین قیمت واحدهای مسکونی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان اعلام شده، اما اغلب معاملات در قالب تهاتر و رقم میانگین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان انجام می‌شوند. خروج اتباع خارجی از مشهد موجب کاهش تقاضای اجاره در برخی مناطق و ایجاد تعادل نسبی در قیمت‌های رهن و اجاره شده، به‌طوری‌که قراردادها همچنان با نرخ‌های سال گذشته تمدید می‌گردند. این رکود می‌تواند فرصتی برای برنامه‌ریزی دولت و بخش خصوصی جهت تولید مسکن جدید و ارزان‌قیمت باشد.
