در دوره‌ای اخیر، وام تعمیرات خانه به عنوان مکملی برای وام خرید عرضه می‌شود، اما سایر افرادی که قصد بازسازی یا نوسازی منزل خود را دارند، از دریافت این نوع وام محروم هستند؛ مسئله‌ای که به گفته مدیرعامل بانک مسکن، ناشی از کمبود منابع و تمرکز این بانک بر تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن است.
در مدتی اخیر، برخی مقررات مرتبط با اعطای تسهیلات برای بازسازی خانه‌ها دستخوش تغییراتی شده و زمانی که افراد برای دریافت وام بازسازی به شعب بانک مراجعه می‌کنند، متوجه این تغییر قوانین می‌شوند.
بر اساس اطلاعات موجود، در گذشته این نوع وام در اختیار افرادی قرار می‌گرفت که واحد مسکونی‌شان نیازمند تعمیرات بود. اما اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها افرادی که همزمان برای خرید مسکن اقدام می‌کنند، امکان دریافت وام تعمیرات را دارند و سایر متقاضیان امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را نخواهند داشت.
در این زمینه علی خورسندیان – مدیرعامل بانک مسکن – درباره دلایل محدودسازی پرداخت وام تعمیراتی و مشروط شدن آن به خرید مسکن اظهار کرد: تسهیلات دهی نیازمند منابع است، زمانی که منابع محدود باشد باید متقاضیان و مشتریان را اولویت بندی کرد و زمانی که نمی‌توان با منابع محدود به همه تقاضاها پاسخ داد، بخشی از تقاضاها تامین مالی نمی‌شوند و این اتفاقی است که امروز در بانک مسکن رخ داده و تمام منابع داخلی بانک مسکن برای تامین مالی نهضت ملی مسکن تخصیص یافته و حتی علاوه بر آن به سراغ بانک مرکزی و اضافه برداشت نیز رفته‌ایم.
او افزود: در حال حاضر، تأمین سرمایه برای طرح نهضت ملی مسکن به تعهد قانونی بانک تبدیل شده و به همین دلیل، منابع تخصیصی به سایر حوزه‌ها کاهش یافته است.
خورسندیان در ادامه درباره فراهم نشدن شرایط مناسب برای تخصیص وام‌هایی مانند بازسازی و تعمیر مسکن عنوان کرد: تمام منابعی که قرار بود بین همه بخش‌ها در حوزه تسهیلات دهی مسکن اختصاص پیدا کند، امروز برای نهضت ملی مسکن متمرکز شده و در این اولویت بندی نیز، تلاش بر آن است که تکلیف قانونی را محقق کنیم.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، تمرکز کامل منابع مالی بانک مسکن بر طرح نهضت ملی موجب محدود شدن دسترسی عموم مردم به وام‌های بازسازی و تعمیرات مسکن شده و این مسئله می‌تواند فرسایش و کاهش کیفیت موجودی واحدهای مسکونی را در پی داشته باشد. تغییر در سیاست تخصیص وام تعمیراتی، اولویت‌دهی شدید به ساخت‌وسازهای جدید را بازتاب می‌دهد که در کوتاه‌مدت ممکن است بر بازار تقاضای خرید و نوسازی تاثیر منفی بگذارد. همچنین، این روند خطر فشار بیشتر بر تسهیلات خُرد و آسیب به پایداری جامعه مصرف‌کننده فعلی مسکن را به همراه دارد.
