در تاریخ ششم اردیبهشت امسال، به‌دنبال آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای مستقر در منطقه کانتینری شرکت سینا واقع در بندر شهید رجایی، انفجار گسترده‌ای به وقوع پیوست که آسیب‌های فراوانی به افراد حاضر، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات موجود وارد کرد.
در اثر این سانحه ناگوار، متأسفانه ۵۸ تن از هم‌وطنان جان خود را از دست داده و بالغ بر هزار و ۵۰۰ نفر دچار آسیب‌های جسمی، سوختگی‌های مختلف و جراحات شدند.
سریعا پس از این رویداد دلخراش، دستگاه قضایی به همراه نهادهای امنیتی، پلیس، تیم‌های امدادی و خدماتی در محل حضور یافت تا اقدامات ضروری را در دستور کار قرار دهد.
با انتشار پیام تسلیت مقام معظم رهبری به خانواده‌های داغدار این حادثه و تأکیدات ایشان درباره ضرورت پیگیری هرگونه قصور یا عمد در این واقعه، نهاد قضایی با توان بیشتر و اراده قوی‌تری وارد عمل شد.
در همین راستا، دادگستری استان هرمزگان با تشکیل تیم‌های تخصصی کار خود را آغاز کرد تا به کاهش دردهای آسیب‌دیدگان کمک کرده و تسریع در اقدامات هم‌افزای لازم را فراهم سازد.
مقصران انفجار بندر شهید رجایی معرفی شدند
رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با تأکید بر بررسی‌های حقوقی و قضایی حادثه بندر شهید رجایی اعلام کرد: :حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی درخصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است و در حوزه‌هایی نظیر مدیرت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت‌های بدنی مصدومین، جبران خسارت‌های مالی خودرو‌های دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی و قس‌علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.
وی افزود: :علی‌رغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کار‌هایی باقی مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد. حسبِ کارشناسی صورت گرفته، دستگاه‌ها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شده‌اند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می‌گیرد.
تنظیم گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه
با سپری شدن بیش از چهار ماه از وقوع این سانحه، مطابق با قرار صادره در دهم خرداد جهت بررسی تخصصی حادثه بندر شهید رجایی، یک کمیته پنج‌نفره از کارشناسان رسمی حوزه‌های مرتبط تشکیل شد. این گروه پس از چندین مرحله بازدید از محل حادثه (در مجموع ۶ روز، معادل ۲۴۰ نفر ساعت) و انجام مصاحبه با عوامل حادثه، برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانی و انجام بیش از ۱۳ مورد مکاتبه کتبی جهت دریافت اطلاعات از نهادهای مرتبط توسط ضابطان قضایی (به مدت ۲۸ روز و ۱۲۶۰ نفر ساعت) و بررسی مستندات مکتوب و آرشیوی معادل ۴۵۰۰ صفحه، گزارش کارشناسی نهایی را در قالب هشت بخش طی ۴۵ صفحه تنظیم کرده و تقدیم بازپرس کردند.
عوامل متعددی در انفجار موثر بوده‌اند
نظریه کارشناسی نشان می‌دهد که این رویداد ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف بوده که شامل نگهداری طولانی‌مدت مواد خطرناک در شرایط نامناسب، نبود کنترل‌های محیطی کافی، ضعف ارتباط و هماهنگی بین سازمان‌ها و ترجیح منافع اقتصادی بر اصول ایمنی می‌شود.
در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند
بر پایه گزارش کارشناسان؛ ماهیت پرخطر کودهای شیمیایی، بازسازی حادثه در سطح فرضی، شناسایی مقصران احتمالی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و ارائه راه‌کارهایی برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه مورد تحلیل قرار گرفته است.
از جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل می‌توان به نیاز به اصلاح و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت‌های مستقل و ترویج فرهنگ ایمنی‌محور در تمام زنجیره تأمین و انبارداری مواد شیمیایی اشاره کرد.
بر اساس یافته‌های این گزارش کارشناسی، از میان ۹۲ شاخص مورد ارزیابی، ۲۱ دستگاه اجرایی و نهاد مختلف به عنوان مقصر شناسایی شده‌اند.
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان.
صاحبان کالاهای صادارتی.
گمرک هرمزگان.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل گمرک ایران.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
وزارت راه و شهرسازی.
وزارت صنعت، معدن و تجارت.
سازمان محیط زیست.
واردکنندگان کالاها.
سازمان بنادر و دریانوردی کل کشور.
شرکت‌های فعال در حوزه کشتیرانی.
وزارت امور اقتصادی و دارایی.
اداره حفاظت محیط زیست هرمزگان.
سازمان ملی استاندارد ایران.
سازمان پدافند غیرعامل کشور.
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان.
در حادثه مذکور، قصوراتی از جمله رعایت نکردن استانداردهای انبارش کالاهای شیمیایی و واکنش‌پذیری آنها، نبود نظارت کافی و سیستم مناسب برای تفکیک و شناسایی کالاهای صادراتی و وارداتی، انبار مواد شیمیایی متنوع و زیاد در شرایط غیر ایمن، ضعف نظارت بر اصول HSE، بی‌اعتنایی به هشدارها و گزارش‌های ایمنی، مشکلات در فرآیندهای گمرکی، عدم بهره‌گیری از سیستم‌های ردیابی آنلاین، کوتاهی در اجرای قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق، تأخیر در ترخیص کالاها، رعایت نکردن طبقه‌بندی بر اساس استانداردهای جهانی نگهداری مواد شیمیایی، همگی از جمله مواردی است که در گزارش به عنوان دلایل اصلی معرفی شده‌اند.
شایان ذکر است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، پس از ارسال نظر کارشناسی به بازپرس و چنانچه نیاز به توضیح اضافه‌ای نباشد، این نظریه به افراد مقصر ابلاغ خواهد شد و بسته به نوع اعتراض یا پذیرش آن، پرونده ممکن است به هیأت‌های هفت‌نفره یا بیشتر ارجاع داده شود یا در صورت اقناع بازپرس، تصمیم قضایی نهایی صادر گردد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، انفجار گسترده در بندر شهید رجایی و آشکار شدن قصورات ساختاری در نگهداری و مدیریت مواد شیمیایی، ضرورت تقویت مقررات ایمنی، پایش محیطی و به‌روزرسانی الزامات فنی در مناطق صنعتی و بندری را برجسته می‌سازد؛ مناطق مشابه که بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی در مجاورت آنها قرار دارند و توسعه شهرک‌های صنعتی پیرامون آنها، به‌شدت از این زیرساخت‌ها متأثر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش ریسک‌های ایمنی در بنادر و مراکز لجستیکی می‌تواند موجب بازنگری در موقعیت‌یابی پروژه‌های انبارداری، احداث مناطق آزاد و همچنین پروژه‌های املاک صنعتی و تجاری مرتبط با صادرات و واردات شود.
