رکود در بازار ساختوساز تهران در ماههای اخیر شدت بیشتری یافته است. تداوم صعودی نرخ مصالح، افزایش مخارج جانبی و دشواری تأمین مالی از سوی خریداران، فرایند تولید مسکن را با اختلال مواجه کرده است. کارشناسان بر این باورند که وضعیت بازار دچار ابهام است و تورم بالا در مصالح ساختمانی اجازه همگامسازی را از سازندگان سلب کرده است.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان تهران، شرایط فعلی بازار را پیچیده و نگرانکننده بیان کرده و تاکید میکند که نوسانات نرخ ارز بهطور مستقیم بر قیمت مواد اصلی ساختمانی تأثیر دارد و در مجموع، افزایش قیمت مصالح و حقوق کارگران حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در بالا رفتن مخارج ساختوساز تأثیر گذاشته است.
با خروج اجباری مهاجران افغان از کشور، حوزه ساختوساز با کمبود جدی نیروی انسانی روبهرو شده است. این کمبود در تمام سطوح، از نیروی ساده تا نیروهای متخصص نظیر قالببند و آرماتوربند، مشاهده میشود. رهبر پیشنهاد میدهد که کشورهای موفقی مانند ژاپن در بهکارگیری نیروی کار خارجی الگو قرار گیرند تا مسئولیتهای مدیریت و امنیت کارگران بر دوش کارفرما نهاده شده و نظاممندی در این زمینه ایجاد شود.
پرداختی کارگران تقریباً ۱.۵ برابر افزایش نشان داده است. بهعنوان نمونه، دستمزد روزانه کارگر ساده از زیر یک میلیون تومان تا حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و نیروی فنی نیز بین ۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۳ میلیون تومان مزد دریافت میکند.
افزایش قابل توجه قیمت مصالحی مانند سیمان و فولاد، موجب شده هزینههای ساخت بالا برود و اجرای پروژهها از منظر اقتصادی دیگر توجیهپذیر نباشد. در مدت زمان کوتاهی، نرخ مصالح چند برابر شده و بهای قراردادهای ساخت از حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به بیش از ۲۵ میلیون تومان برای هر مترمربع افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط انجمن انبوهسازان، بیش از ۳۰ درصد از صدور پروانههای ساختمانی کاسته شده و پروژههای نیمهکاره به دلیل افزایش هزینهها یا نبود منابع مالی متوقف ماندهاند. نوسان نرخ ارز تأثیری مستقیم بر بهای مصالح مهم گذاشته و افزایش هزینهها بسیاری از فعالان ساختوساز را از ادامه فعالیت بازداشته است.
وابستگی بازار به واردات مصالح ناچیز است، چرا که بخش اعظم مصالح از جمله فولاد در داخل کشور تولید میشود. تنها راه احیای ساختوساز و مهار قیمتها، کاهش هزینههای جانبی تولید است. در نیمه دوم سال، با تداوم موج تورمی در مصالح و رشد هزینهها، رکود بازار ادامه خواهد داشت و قدرت خرید مردم نمیتواند با افزایش قیمتها همراه شود.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی هزینههای ساختوساز ناشی از رشد قیمت مصالح و دستمزد نیروی کار، موجب کاهش بیش از ۳۰ درصدی در صدور پروانههای ساختمانی شده و رکود عمیقتری را در بازار مسکن تهران رقم زده است. نوسانات نرخ ارز با افزایش بهای مواد اساسی همچون سیمان و فولاد، پروژههای ساختمانی را از دید اقتصادی فاقد توجیه کرده است. همچنین، خروج نیروی انسانی مهاجر و رشد ۱.۵ برابری دستمزد کارگران، فشار مضاعفی بر طرف عرضه وارد کرده که در کوتاهمدت احتمال افزایش بیشتر قیمت واحدهای نوساز را بههمراه دارد.
