بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در جلسه تخصصی بررسی طرحهای حمایتی مسکن با اشاره به اینکه کارکنان نیروهای مسلح در گروههای متوسط درآمدی جامعه قرار دارند، بیان کرد: تمامی حمایتهای پیشبینیشده در طرحهای حمایتی، شامل طرحهای مسکن مقرونبهصرفه برای اعضای فاقد خانه نیروهای مسلح نیز میشود.
او با اشاره به ضرورت همکاری استانها در این زمینه اضافه کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استانها موظفاند نهایت همکاری را برای برطرفکردن چالشهای مسکن کارکنان نیروهای مسلح داشته باشند و در هر استان که اجرای طرحهای مسکن مقرونبهصرفه و ساخت خانههای سازمانی توسط نیروهای مسلح قابل انجام باشد، این موضوع باید با اولویت پیگیری شده و زمین مورد نیاز تأمین شود.
طاهرخانی با تأکید بر برقراری تعاملات مؤثر بین قرارگاه مسکن نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: فراهمکردن واحدهای مسکونی مقرونبهصرفه برای این قشر میتواند باعث ساماندهی بازار اجاره و کاهش نیاز به اجارهنشینی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ شود.
این مقام مسئول همچنین بر لزوم تسریع در فرآیند تأمین زمین برای ساخت واحدهایی با قیمت مناسب و خانههای سازمانی جهت اسکان پرسنل فاقد مسکن در نیروهای مسلح تأکید ورزید.
او با بیان اینکه برطرفکردن معضل مسکن صرفاً از راه ساختوساز بیهدف ممکن نخواهد بود، اظهار داشت: تأمین واحد مسکونی مقرونبهصرفه برای خانوارها باید بهصورت هدفمند طراحی شود. باتوجه به قیمت بالای مسکن و شرایط درآمدی خانوارها، حل این معضل در شهرهای بزرگ و کلانشهرها صرفاً از طریق مالکیت ممکن نیست و باید سیاست استیجار بهصورت جدی دنبال شود.
طاهرخانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامهریزی صورتگرفته در خصوص طرح استیجار عمومی عنوان کرد: در این طرح، دو مرحله اصلی پیشبینی شده است؛ مرحله اول شامل تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال جاری در سراسر کشور از طریق روش معاوضه و تهاتر منابع، زمینها و املاک خواهد بود و در مرحله دوم، احداث و عرضه مسکن استیجاری از راه واگذاری زمینهای دولتی و استفاده از مشوقها برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی پیگیری میشود.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، تمرکز سیاستهای وزارت راه و شهرسازی بر تأمین مسکن مقرونبهصرفه برای کارکنان نیروهای مسلح، بهویژه از طریق طرحهای استیجاری، میتواند موجب افزایش عرضه در بازار اجاره و کاهش فشار تقاضا در کلانشهرها شود. هدفمندسازی ساختوساز و تخصیص زمین دولتی با مشوقهایی برای بخش خصوصی، پتانسیل ایجاد تعادل در بازار مسکن را بهویژه در گروههای کمدرآمد افزایش میدهد. همچنین طرح تأمین ۱۰ هزار واحد استیجاری تا پایان سال، در صورت تحقق، اثری مستقیم بر کاهش نرخ اجاره و ثبات قیمتی در بخش مسکن خواهد داشت.
