بهنقل از خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در گفتوگویی ضمن پرداختن به فعالیتهای انجامشده در زمینه مسکن، عنوان کرد: مسکنهای حمایتی که در حال حاضر مورد توجه هستند، نباید مانند گذشته بدون در نظر گرفتن زیرساختهای اساسی از جمله مدرسه، فروشگاه، پارک و سایر خدمات مورد نیاز افتتاح شوند، چرا که این موضوع موجب نارضایتی ساکنان خواهد شد.
درستی ادعای احتکار زمین رد شد
او در پاسخ به اتهام وارد شده مبنی بر احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: برای روشنگری این مساله نیاز است درباره تحولات بخش مسکن و زمین توضیحاتی ارائه شود تا آشکار گردد این موضوع صحت ندارد. قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و در برنامه هفتم توسعه نیز وظایفی برای دولت تعریف شده است. در ابتدای متن قانون جهش تولید ذکر شده «دولت مکلف است» و تمامی بخشهای دولت موظف به انجام اقداماتی در زمینه مسکن هستند.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص روند تحویل واحدهای مسکونی، اظهار داشت: مسکنهای تحویلی به این معنیاند که از زمان آغاز دولت چهاردهم، ثبتنامهایی که طی پنج سال گذشته انجام شده بود و در سالهای پایانی دولت قبل و دوره فعلی ادامه یافت، طبق شرایط مشخصشده بررسی شد.
صادق توضیح داد: تعداد بیش از ۸۵۰ هزار شهروند وجه نقد خود را به دولت سپردهاند، در حالی که رقم واجدان شرایط به بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر میرسد. این ۸۵۰ هزار نفر مبالغی بین ۴۰ تا بیش از ۱۲۰ میلیون تومان را جهت سهم دولت واریز کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای حمایتی، اظهار داشت: این تعداد واحد مراحل مختلفی را طی میکردند؛ از پروژههایی که تنها پول از متقاضیان گرفته شده ولی هنوز زمین مشخص نشده، تا طرحهایی که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
بهگفته وزیر راه و شهرسازی، در این مسیر با شرایط گوناگونی روبهرو شدیم؛ از زمینهایی که هنوز به تخصیص نرسیده بودند، تا مواردی که زمین اهدا شده ولی آمادهسازی انجام نشده بود و پروژههایی که تا مرحله پیریزی، اسکلت و سازه پیش رفته بودند.
صادق اظهار کرد: نخستین اقدام وزارتخانه، بررسی دقیق اطلاعات سامانه موسوم به «تم» (سامانه ملی ثبتنام مسکن) بود تا میزان پیشرفت هر پروژه مشخص شود و صحتسنجی کاملی از اطلاعات ارائهشده توسط استانها صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در برخی موارد، پایشهای اولیه چند ماهه نشان داد وضعیت موجود با اطلاعات درجشده در سامانه تفاوت دارد؛ بهعنوان نمونه در سامانه زمین ثبت شده بود، اما در واقع زمین هنوز تأمین نشده بود.
یکی از اعضای کابینه دولت چهاردهم درباره معضلات مهم مربوط به پروژه ۸۵۰ هزار واحد حمایتی بیان کرد: یکی از چالشهای اساسی در این طرح، تأمین تسهیلات بانکی بود که باید توسط بانکها حمایت میشد، اما در برههای تنها کمتر از ۳۰۰ هزار واحد تحت پوشش قرار گرفتند.
تعداد واحدهای دارای تسهیلات بانکی به نیم میلیون رسید
صادق یادآورش شد: با اقداماتی که صورت گرفت، تقریباً ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تسهیلات جدید به مجموع موجود اضافه شد و در نتیجه رقم کل به ۵۰۰ هزار واحد ارتقاء یافت؛ با این حال هنوز نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد باقی مانده که اتصال بانکی پیدا نکردهاند.
او با بیان اینکه در همین دولت گام مثبتی برداشته شد، خاطرنشان کرد: میزان سقف وام مسکن از ۵۵۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که دستاورد مهمی محسوب میشود. مسئله اصلی اینجاست که خود رئیسجمهور بر اتمام این طرحهای حمایتی تاکید فراوان دارند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با همکاری صورتگرفته با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سامانه دهکبندی ایرانیان، روشن شد که حدود ۳۰۰ هزار نفر از ۸۵۰ هزار نفر ثبتنامکننده در دهکهای یک تا چهار هستند. با توجه به اولویتهای موجود در بخش مسکن و توجه رئیسجمهور به اقشار ضعیف، لزوم طراحی رویکرد خاصی برای این گروهها احساس شد.
صادق افزود: در بین دهکهای کمدرآمد، سهم دهکهای اول و دوم بسیار ناچیز بود؛ چرا که این افراد حتی توان پرداخت آورده اولیه را نداشتند. بر این اساس، برای دهکهای یک تا چهار دستورالعمل مستقل تدوین شد تا با حمایت مستقیم دولت، مسیر دسترسی آنها به مسکن هموار شود.
او با اشاره به روند تحویل مسکن حمایتی توسط دولتهای مختلف گفت: در پنج سال منتهی به آغاز دولت چهاردهم، تنها ۲۱ هزار واحد از این طرح به مردم واگذار شد، اما در دولت فعلی و طی حدود یک سال گذشته، نزدیک به ۶۰ هزار واحد به دست متقاضیان رسید.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از این رقم، ۴۰ هزار واحد در همین دولت و با درصد پیشرفت متغیر تکمیل و واگذار شدهاند و برنامهریزی این است که تا پایان سال، تعداد کل واحدهای تحویلی به ۱۲۰ هزار برسد.
واحدهای مسکن حمایتی با خدمات کامل تحویل میشوند
این مقام دولتی با اشاره به تأکید رئیسجمهور در خصوص حفظ شأن مردم در اجرای پروژههای مسکن حمایتی، گفت: طی یک سال گذشته و بر اساس دستور رئیسجمهور، در کنار احداث واحدهای مسکونی، توجه به ایجاد خدمات مورد نیاز زندگی نیز در اولویت قرار گرفته است.
صادق گفت: هدف ما این است زمانی که آپارتمانی تحویل میشود، فروشگاههای کوچک محلی نیز در اطراف آن فراهم شده باشد. تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است که در برخی ساختمانها مردم ساکن شدهاند ولی برای دسترسی به خدمات پایه ناچار بودند مسافت قابل توجهی را طی کنند.
عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: خدماتی مانند نانوایی و فروشگاه، نیازهای پایهای هر محله هستند که باید در کنار واحد مسکونی مستقر شوند و ایجاد چنین خدماتی ضرورتی جدی دارد.
او در پاسخ به سوالی درباره کمبود خدمات در گذشته توضیح داد: این خدمات غالباً با تأخیر زمانبر فراهم میشدند؛ گاه بین تحویل واحدها و راهاندازی خدمات ماهها یا حتی سالها فاصله بود، مخصوصاً در شهرهای تازهتأسیس، که همچنان نیز کاستیهایی از گذشته وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم فراهمسازی محیطهای آموزشی بیان داشت: مدرسه نیز از جمله نیازهای مهم در مقاطع ساخت مسکن است. عدالت آموزشی شعار محوری رئیسجمهور است و ایشان بهطور فعال در امر مدرسهسازی حضور دارند. بنابراین، در کنار ساخت مسکن، فراهمکردن این فضاها نیز اهمیت ویژهای دارد.
صادق گفت: ارتقاء فضاهای جمعی چون پارک، فضای سبز، مسجد، پاسگاه، مراکز درمانی و مغازههای خرد همسو با ساخت مسکن، اقدامی ضروری برای تحقق جامعهای پایدار است. گرچه زمان تأمین این خدمات ممکن است بین بخشها متفاوت باشد، اما روند اجرایی آن به صورت مستمر ادامه دارد.
او با اشاره به اجرای قانون حمایت خانواده و افزایش جمعیت، بیان کرد: در قالب این قانون، بیش از ۳۰۰ هزار نفر واجد شرایط برای دریافت زمین شناسایی شدند. از این تعداد، حدود ۸۰ هزار قطعه زمین تاکنون واگذار شده و حدود ۴۰ هزار واگذاری در همین دولت تحقق یافته است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد واگذاریهای پنج سال اخیر در دولت فعلی صورت پذیرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شروع پروژههای مسکن کارگری، اظهار داشت: یکی از همکاریهای اصلی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری طرح تأمین مسکن برای کارگران بود که تحولی در این حوزه بهوجود آورد. این پروژه با ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد و با حمایت رئیسجمهور آغاز شده است.
صادق افزود: صنایع، معادن و کارگاهها میتوانند در ادامه این مسیر مشارکت داشته باشند؛ زمینها توسط وزارت راه یا خود مجموعهها تامین شده و کارگران نیز با آورده مالی وارد طرح شوند تا روند خانهدارشدن آنان شتاب گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حضور بخش خصوصی در این برنامهها، گفت: این فرآیند کلید خورده و در بسیاری از استانها پیشرفت داشتهایم. تقاضا در این حوزه وجود دارد و فعالان اقتصادی به جد پیگیر پروژههای مسکن کارگری هستند و در حال حاضر نیز ساخت تعداد مذکور آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال دیگری رابطه با جذب مشارکت بخش خصوصی اظهار داشت: قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. پس از شروع ساخت ۹۰ هزار واحد مسکن کارگری، آمادگی داریم با بخش خصوصی همکاری کرده و گامهای بعدی را با آنان برداریم. این مشارکت ارزشمند بوده و به مطالبات مردم پاسخ مثبت میدهد.
عضو دولت چهاردهم با اشاره به اولویت ساخت خانه برای محرومان، بیان کرد: از موضوعات محوری دولت، پروژه تأمین مسکن برای اقشار ضعیف است که رئیسجمهور بر آن تأکید دارند. با توجه به اینکه برخی خانوادهها امکان پرداخت سهم مالی ندارند، حدود ۵۰ هزار واحد با کمک بنیاد مسکن آغاز شده است.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به زمان تحویل این پروژه گفت: برخی از زمینها تاکنون واگذار شدهاند و برخی طرحها با استفاده از وامهای کمبهره بنیاد مسکن اجرا میشوند. در مجموع، با توجه به اضافهشدن طرحهای روستایی، زمان تحویل این واحدها یک تا دو سال تخمین زده میشود و برای این گروهها پاسخگویی انجام خواهد شد.
صادق با اشاره به مسکن ایثارگران و خانواده شهدا، گفت: بر اساس قانون، بیش از ۳۰۰ هزار خانواده ایثارگر باید خانه دریافت کنند، اما در دو دهه گذشته فقط حدود ۱۰۰ هزار واحد تخصیص یافته و همچنان ۲۰۰ هزار واحد باقی مانده است. با همکاری بنیاد شهید و پیگیریهای دولت، پیشرفت خوبی حاصل شده است.
وی افزود: در دولت چهاردهم برای بیش از ۵۰ هزار خانواده ایثارگر در کشور تصمیمگیری شد و به آنها یا مسکن یا زمین واگذار شد. اکثر واگذاریها زمین بوده و مطابق قانون، به ازای هر خانواده، دو تا سه نفر مشمول این واگذاریها شدند.
این مقام مسئول با اشاره به پروژههای مربوط به نیروهای مسلح، عنوان کرد: برنامه مسکن برای نیروهای نظامی از جمله ارتش، پلیس و سپاه جزو اولویتها بوده است. بیش از ۵۰۰ هزار واحد در دولتهای قبل طراحی شده که پیشرفت فیزیکی خوبی در بسیاری از مناطق داشتهاند ولی خدماتی چون آب و برق هنوز کامل نشدهاند. برخی پروژهها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارند و با همکاری وزارت نیرو، این خدمات نیز فراهم خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع مسکن اجارهای پرداخت و گفت: این دولت برای نخستین بار وارد عرصه مسکن اجارهای شده است. اگرچه چنین قانونی از دهه ۷۰ موجود بوده، اما تأمین سرپناه فقط به مالکیت محدود نمیشود. این نوع مسکن، اطمینان زندگی بدون دغدغه را برای چند سال به شهروندان میدهد.
وی گفت: در شورای عالی مسکن تصمیماتی برای مسکن اجارهای گرفته شد و تا پایان سال، حدود ۱۰ هزار واحد با تمرکز بر کلانشهرها ساخته میشود. هرچند این عدد زیاد نیست، ولی باب مشارکت شهرداریها، بخش خصوصی و سازندگان را باز میکند و دولت نقش حمایتی دارد.
صادق در پایان گفت: اجرای این طرحها بر بازآفرینی مناطق فرسوده نیز مؤثر خواهد بود. یکی از دلنگرانیهای سازندگان در این مناطق، سوددهی پروژههاست. بنابراین، دولت با تأمین زیربناها و پوشش هزینه آمادهسازی، انگیزه سرمایهگذاری را در این مناطق افزایش داده که بازسازی آنها را در پی خواهد داشت.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، ورود دولت چهاردهم به حوزه مسکن حمایتی با ثبتنام بیش از ۱.۵ میلیون نفر و پرداخت مبالغ تا ۱۲۰ میلیون تومان توسط ۸۵۰ هزار شهروند، نشانهای از تقاضای شدید و فعالسازی بالقوه بازار ساختوسازهای انبوه است. افزایش سقف وام تا ۶۵۰ میلیون تومان و برنامه تأمین ۹۰ هزار واحد برای کارگران، ظرفیت قابلتوجهی برای تحرک در بازار زمین، اشتغال در بخش ساختوساز و افزایش ارزش افزوده در حاشیه شهرها فراهم میکند. همچنین رویکرد جدید دولت مبنی بر ساخت مسکن همراه با زیرساختهای اجتماعی (مدرسه، پارک، فروشگاه و خدمات عمومی) میتواند جذابیت سکونت در پروژههای حمایتی را افزایش دهد و مانع از ایجاد بافتهای ناکارآمد شهری شود. ورود به عرصه اجارهداری رسمی نیز پیامد بلندمدتی بر بازار اجاره دارد که میتواند الگوی مالکمحور بازار مسکن را متنوعتر کند.
