دستورالعمل اجرایی مرتبط با تبصره ۱ ماده ۳ قانون مربوط به الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف مشخص‌سازی تعرفه‌های مرتبط با واسطه‌گران معاملات املاک (از جمله مشاوران املاک و دفاتر معاملات ملکی) صادر شد.
این دستورالعمل که به عنوان مقررات اجرایی تبصره ۱ از ماده ۳ قانون مزبور شناخته می‌شود، به‌طور خاص در حوزه تعیین نرخ خدمات و چگونگی اتصال واسطه‌گران به سامانه الکترونیکی ثبت اسناد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
نکات مهم آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳:
نحوه مشخص کردن تعرفه‌ها: نرخ خدمات دلالان ملکی باید طی سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و بر پایه معیارهای زیر، با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، و وزارت صنعت، معدن و تجارت، و پس از تصویب هیئت وزیران، تعیین گردد:
1. نرخ خدمات بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی املاک طبق ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شود.
2. متوسط سالیانه تعداد پیش‌نویس قراردادهای ثبت‌شده در هر ناحیه جغرافیایی، در روند نرخ‌گذاری به صورت پلکانی کاهشی، تأثیر خواهد داشت.
3. سقف مشخصی برای نرخ دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود.
4. بهای روز معامله در محاسبه تعرفه لحاظ نخواهد شد.
5. دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عناوینی مانند حق‌التحریر یا هزینه ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه، حتی با توافق طرفین معامله، ممنوع بوده و متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ اخذشده محکوم خواهند شد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، اجرای دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۳ قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند ساختار تعرفه‌گذاری در بازار خدمات واسطه‌گری املاک را شفاف‌تر و استانداردتر کند. تعیین نرخ خدمات بر مبنای ارزش معاملاتی و با الگوی پلکانی در مناطق مختلف، احتمال کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش رقابت سالم در صنف مشاوران املاک را افزایش می‌دهد. همچنین، ممنوعیت دریافت وجوه اضافی و الزام اتصال به سامانه ثبت رسمی، می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی به بازار معاملات مسکن ایفا کند.
