در تاریخ ششم اردیبهشت‌ماه سال جاری، در پی وقوع آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای مستقر در محوطه کانتینری شرکت سینا در بندر شهید رجایی، انفجاری مهیب در بخش وسیعی از بندر رخ داد که آسیب‌های گسترده‌ای به افراد، ماشین‌آلات، تأسیسات و تجهیزات موجود در منطقه وارد نمود.
این اتفاق ناگوار منجر به جان باختن ۵۸ تن از هم‌میهنانمان شد و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر نیز دچار آسیب‌دیدگی، جراحت و درجات مختلف سوختگی شدند.
در پی این حادثه دلخراش، نهاد قضایی به همراه دستگاه‌های امدادی، انتظامی و امنیتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دادند.
پس از صدور پیام تسلیت از سوی رهبر انقلاب خطاب به خانواده‌های داغ‌دیده و تأکید بر لزوم پیگیری هرگونه اهمال یا عمدی بودن در بروز حادثه از سوی مسئولان قضایی و امنیتی، نهاد قضا با جدیت بیشتری روند بررسی‌ها را دنبال نمود.
در همین راستا، دادگستری استان هرمزگان با راه‌اندازی تیم‌های تخصصی کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد تا مرهمی بر رنج حادثه‌دیدگان باشد و زمینه لازم برای همکاری و رسیدگی فوری فراهم گردد.
مقصران انفجار بندر شهید رجایی معرفی شدند
رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای که هفدهم شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با اشاره به ابعاد بررسی‌های حقوقی و قضایی پیرامون انفجار در بندر شهید رجایی، اظهار داشت: حادثه‌ای بسیار دردناک و تأسف‌بار بود، اما طی چهار ماه گذشته گام‌های موثری در مورد آن پرونده برداشته شده است؛ از جمله مدیریت میدانی بحران، از سرگیری فعالیت بندر، تشکیل پرونده قضایی، ارائه خدمات به خانواده‌های متوفیان و مفقودشدگان، پرداخت خسارات بدنی به مجروحان، جبران زیان‌های مالی خودروهای با و بدون بیمه، و حمایت از تجار و فعالان اقتصادی اقدامات مختلف و نوآورانه‌ای انجام شده است.
وی افزود: باوجود اقدامات انجام‌شده در روند رسیدگی به این پرونده، هنوز بخشی از امور باقی مانده‌اند؛ پس از حادثه، افراد حقیقی و حقوقی متعددی تحت پیگرد قرار گرفتند و از تعداد زیادی تحقیق به‌عمل آمد. بر اساس بررسی‌های کارشناسان، نهادها و اشخاصی مسئول شناخته شده‌اند؛ البته فرایند قضایی باید به صورت کامل طی شود، اما اگر اتهامات اثبات گردد، با افراد خاطی و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
تنظیم گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه
اکنون با گذشت بیش از چهار ماه از حادثه، طبق دستور صادر شده در تاریخ ۱۰ خرداد امسال، مأموریت کارشناسی این سانحه به پنج تن از کارشناسان رسمی در حوزه‌های مرتبط واگذار شد. این افراد طی حضورهای میدانی مختلف، در مجموع ۶ روز فعالیت معادل ۲۴۰ نفر ساعت در منطقه حاضر شدند. همچنین با افراد ذی‌ربط مصاحبه کرده و نشست‌هایی با مسئولین استانی برگزار کردند و بیش از ۱۳ نامه به سازمان‌های مربوطه جهت اخذ اطلاعات ارسال گردید. در مجموع با تلاش همه‌جانبه در مدت ۲۸ روز، معادل ۱۲۶۰ نفر ساعت، و بررسی بالغ بر ۴۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک، فیلم‌های نظارتی و محتوای تصویری موجود، گزارشی در ۸ فصل و مجموع ۴۵ صفحه تهیه و به بازپرس ارائه شد.
عوامل متعددی در انفجار موثر بوده‌اند
بر اساس نتایج گزارش کارشناسی؛ ارزیابی حادثه حاکی از آن است که عوامل گوناگونی در بروز این سانحه نقش داشته‌اند. عواملی مانند انبار بلندمدت مواد پرخطر بدون رعایت ضوابط، فقدان نظارت محیطی کافی، ضعف هماهنگی بین‌سازمانی، و اولویت منافع اقتصادی بر ایمنی از عوامل اصلی این واقعه بوده‌اند.
در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند
مطابق با گزارش تهیه‌شده و بر پایه مستندات گردآوری‌شده، ابعاد خطرناک بودن کودهای شیمیایی بررسی و سناریوی فرضی حادثه بازسازی شده است. افزون بر شناسایی احتمالی مقصران در سطوح مختلف، راهکارهای پیشگیرانه‌ای به منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی ارائه شده است.
در این تحلیل، بر لزوم بازنگری و اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی، تقویت بازرسی‌های مستقل و ایجاد یک فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیر تأکید شده است.
مطابق نظر تیم کارشناسی، در مجموع ۲۱ دستگاه در ۹۲ شاخص مورد بررسی، دارای قصور شناخته شده‌اند.
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان.
مالکان کالاهای صادراتی.
گمرک استان هرمزگان.
بانک مرکزی.
گمرک جمهوری اسلامی ایران.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
وزارت راه و شهرسازی.
وزارت صنعت، معدن و تجارت.
سازمان حفاظت محیط زیست.
دارندگان کالاهای وارداتی.
سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران.
شرکت‌های فعال در عرصه کشتیرانی.
وزارت امور اقتصادی و دارایی.
اداره کل محیط زیست استان هرمزگان.
سازمان ملی استاندارد ایران.
سازمان پدافند غیرعامل کشور.
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان.
در این حادثه، عدم رعایت استانداردهای لازم در جانمایی کالاهای شیمیایی، نبود بستر نظارت مؤثر جهت ساماندهی انواع اقلام وارداتی و صادراتی، نگهداری حجم زیادی از مواد شیمیایی در فضایی فاقد ایمنی مناسب، اجرای ناقص ضوابط ایمنی HSE، بی‌توجهی به هشدارهای قبلی، بازرسی ناقص فرآیندهای گمرکی، عدم وجود سامانه موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، عملکرد ضعیف سامانه‌های قانونی مرتبط با مبارزه با قاچاق، عدم برنامه‌ریزی برای ترخیص فوری کالای حساس، کمبود دستورالعمل‌های شفاف برای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی و خلاء نظارتی موثر توسط نهادهای مسئول بر عملکرد بنادر و اپراتورها؛ همچنین تأخیر در ترخیص کالا پس از موعد قانونی و عدم رعایت طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها، مجموعاً به‌عنوان دلایل اصلی وقوع انفجار بندر شهید رجایی اعلام شده‌اند.
لازم به ذکر است، طبق آیین‌نامه دادرسی کیفری، پس از ارائه نظریه کارشناسی به بازپرس و در صورت عدم نیاز به توضیحات تکمیلی، گزارش به متخلفان ابلاغ می‌گردد؛ اگر اعتراض صورت نگیرد یا مورد پذیرش قرار نگیرد، پرونده می‌تواند برای بررسی بیشتر به هیأت‌های متعدد ارجاع شود یا منجر به تصمیم نهایی قضایی گردد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، حادثه انفجار در بندر شهید رجایی می‌تواند تبعات غیرمستقیم اما مؤثری بر بازار املاک صنعتی و تجاری جنوب کشور داشته باشد. احتمال بازنگری در ضوابط ایمنی، جانمایی انبارها و افزایش نظارت‌های شهری منجر به رشد هزینه ساخت، تغییر در تقاضای کاربری‌های صنعتی و احتمال جابه‌جایی مراکز دپو خواهد شد. همچنین توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایمن و افزایش ارزش زمین‌های صنعتی دارای استاندارد ایمنی می‌تواند به عنوان موج جدید سرمایه‌گذاری در این حوزه تعبیر شود.
