بر اساس گزارشی از خبرگزاری مهر، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بانکهایی که از ارائه تسهیلات در زمینه ساخت مسکن خودداری کنند با جریمه مالیاتی روبهرو خواهند شد؛ بهگونهای که برای این جرایم، در بودجه پیشنهادی، درآمدی به میزان ۷ همت لحاظ شده است.
اگر بانکها سهمیه تعریفشده را برای اعطای تسهیلات مرتبط با قانون جهش تولید مسکن عملی نکنند، مشمول پرداخت جرایم مالیاتی در نظام بانکی خواهند بود و بر مبنای محاسبات صورتگرفته، درآمد حاصل از این بخش حدود ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، گنجاندن جریمه مالیاتی برای بانکهای متخلف از پرداخت تسهیلات ساختوساز در بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده اولویت سیاستگذار برای تحریک عرضه در بازار مسکن است. پیشبینی درآمد ۷ هزار میلیارد تومانی از این محل ناشی از عدم همکاری احتمالی بانکها، حاکی از ناهمخوانی بین سیاستهای پولی و اهداف بخش مسکن است که در صورت تداوم، میتواند اثرات منفی بر روند ساختوساز بگذارد.
