بر اساس گزارش خبرنگار مهر، مسئله دشوار دسترسی به مسکن، در شرایطی زندگی خانوارهای ایرانی را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده که طبق الزامات قانونی، سیستم بانکی میبایست بهعنوان پیشران تأمین مالی در طرح نهضت ملی مسکن نقشآفرینی میکرد. اما بازنگری نهادهای مسئول نشان میدهد که بخش بزرگی از منابع بانکی به جای اختصاص به اعطای وامهای ساختوساز یا حمایت از اجارهنشینها، صرف فعالیتهای بیثمر مانند خرید ملک، جمعآوری دارایی و حضور در بازارهای موازی شده است. این انحراف منابع سبب شده تأمین مالی پروژههای مسکن با خلأهای گسترده مواجه شود و روند تحقق اهداف تعیینشده در برنامه جهش تولید مسکن را دچار عقبماندگی نماید.
مطابق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به پایان شهریور امسال طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، موظف به تأمین اعتباری معادل ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما از این میزان، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده و به فرآیند پشتیبانی از ساخت مسکن مخصوص مستأجران وارد نشده است.
توقف سامانه «تم» ابزار نظارتی مجلس بر بانکها و دستگاههای اجرایی را از بین برد
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی موظف بوده است ۲۰ درصد از تعهدات اجرانشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را بهعنوان جریمه از بانکهایی که تخلف داشتهاند اخذ کرده و به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.
با این وجود، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که به علت متوقف شدن یا محدودسازی سامانه «تم» (ابزار ثبت اطلاعات متقاضیان مسکن)، دیوان محاسبات نتوانست وجه جریمه را از بانکها مطالبه کند.
قاسمی با اشاره به محدود شدن عملکرد سامانه «تم» تصریح کرد: این سامانه نقش ستون فقرات سیاستگذاری و تصمیمگیری در بخش مسکن کشور را ایفا میکند.
او اظهار داشت: بانکها بدون دسترسی به اطلاعات این سامانه، امکان ارائه تسهیلات به صورت هدفمند و صحیح را نخواهند داشت. حتی در متن تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن که برای بانکهای خلافکار جریمه در نظر گرفته شده، بهصراحت ذکر شده است که ملاک عمل برای بانکها دادههای این سامانه است. بنابراین در مواردی که بانکها ادعا کردهاند به سامانه دسترسی ندارند، دیوان عدالت اداری ادعای آنها را پذیرفته و از اعمال جریمه صرفنظر کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: اختلال یا فقدان دسترسی به سامانه «تم» نه تنها روند اجرای قانون را مختل میکند، بلکه عملاً ابزار نظارتی قوه مقننه در ارزیابی عملکرد بانکها و سایر نهادهای دولتی را نیز از بین میبرد.
وی ادامه داد: اجرای هر قانون، برنامه یا طرح نیازمند اطلاعات شفاف و دقیق است. در قانون جهش تولید مسکن که هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پیشبینی شده، قبل از تصویب، مطالعاتی جهت شناسایی خانوارهای فاقد مسکن صورت گرفته بود اما استمرار این هدفگذاری بدون داشتن دادههای بهروزرسانیشده امکانپذیر نخواهد بود.
قاسمی تشریح کرد: سامانه «تم» یگانه دریچهای است که متقاضیان واقعی مسکن میتوانند در آن با خوداظهاری، اطلاعاتی مانند هویت، تعداد اعضای خانواده، وضعیت سکونت و داشتن حداقل پنج سال سابقه اقامت در یک شهر را ثبت کنند. این اطلاعات مبنای شناسایی میزان خانوارهای بدون مسکن، موقعیت درآمدی متقاضیان، توزیع جغرافیایی آنها و توان اقتصادیشان است. بدون این دادهها، امکان طراحی مناسب برای میزان احداث، برآورد حجم تسهیلات، میزان سهم خود متقاضیان و حتی تعیین محل اجرای پروژهها میسر نیست.
وی اضافه کرد: پرسش اساسی اینجاست که در غیاب سامانه، چطور میتوان دانست چه تعداد خانوار بدون مسکن هستند؟ این افراد در کدام دهک درآمدی قرار دارند؟ تعداد اعضای خانوادهشان چقدر است و در کدام مناطق ساکناند؟ پاسخ مشخص است؛ بدون این سامانه، دسترسی به این اطلاعات وجود ندارد.
این نماینده همچنین از عملکرد وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و گفت: بهنظر میرسد این وزارتخانه به دلایلی نظیر کمبود زیرساخت، ضعف در اجرا یا چالشهای مدیریتی، بهجای مواجهه با اصل مشکل، به دنبال محدودسازی یا کنار گذاشتن این سامانه است؛ در حالیکه این اقدام تنها پاککردن صورتمسئله بهحساب میآید و تأثیری در حل اساسی مشکل ندارد. در طول یک سال گذشته بارها کمیسیون عمران بر اهمیت فعال بودن این سامانه تأکید کرده، اما اهمالکاریها همچنان ادامه داشته است. اخیراً نیز رئیس کمیسیون عمران، نامهای رسمی به رئیسجمهور ارسال کرده و در آن خواستار راهاندازی مجدد سامانه، آغاز دوباره ثبتنامها، رصد اطلاعات و بهرهگیری از دادهها برای برنامهریزی کلان شده است.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: بدون وجود سامانه «تم»، دستیابی به اهدافی مانند ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی امکانپذیر نیست، بانکها را نمیتوان در پرداخت تسهیلات موظف ساخت و تصمیمگیریهای دقیق سیاستی امکانپذیر نمیشود. اگر وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون پایبند است، باید هرچه زودتر این بستر دیجیتال را بهصورت کامل و فعال دوباره راهاندازی کند؛ در غیر این صورت، مجلس مجبور خواهد شد از ابزارهای نظارتی قانونیاش بهره گیرد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، انحراف بیش از ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی از هدف قانونی حمایت از ساختوساز و اجارهنشینی، موجب اختلال در اجرای طرح نهضت ملی مسکن شده و به کاهش توان عرضه در بازار مسکن دامن زده است. همچنین توقف سامانه «تم» و ناکارآمدی در شناسایی متقاضیان واقعی، سیاستگذاری مؤثر را مختل کرده و ریسک سرمایهگذاری در بخش ساختوساز را افزایش داده است. بدون دادههای دقیق جمعیتی و درآمدی، تخصیص منابع و تعیین اولویتهای مکانی احداث پروژهها غیرممکن میشود که این امر میتواند به افزایش نابرابری در دسترسی به مسکن منجر شود.
