به گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید و فروش مسکن طی ماههای اخیر با افتوخیزهای قیمتی و افزایش تقاضای سرمایهگذاری روبهرو بوده است، از همین رو دولت چهاردهم مقابله با این نوسانات و ایجاد ثبات در این بخش را یکی از اصلیترین برنامههای خود قرار داده است. در این راستا، ارائه تسهیلات مسکن برای متقاضیان یکی از شاخصترین ابزارهای سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی به شمار میرود.
بررسی جدیدترین آمارهای ارائهشده توسط وزارت راه و شهرسازی درخصوص عملکرد بانکهای مختلف در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که از زمان بازگشایی مجدد سامانه جامع مسکن حمایتی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا پایان روز اول دیماه، تعداد کل ثبتنامکنندگان معرفی شده به بانکها به ۸۰۴ هزار و ۹۵۰ نفر رسیده که از این بین، تنها ۷۱ هزار و ۱۵ پرونده موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
بر پایه دادههای منتشرشده توسط وزارت راه و شهرسازی، میزان پذیرش تسهیلات مسکن از سوی کل شبکه بانکی ۵.۶۵ درصد اعلام گردیده است. بانکها در این بازه زمانی بالغ بر ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره تسهیلات به ارزش ۵۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان پرداخت کردهاند. این آمار نشاندهنده تلاشهای مستمر وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم برای اجرای برنامههای حمایتی در حوزه مسکن است.
بر اساس همین گزارش، بانک ملی ایران با معرفی تعداد ۱۴۷ هزار و ۳۶۹ نفر متقاضی، تنها ۱۲ هزار و ۷۲۸ درخواست را تایید کرده که معادل نرخ پذیرش ۸.۹۱ درصدی میشود. این بانک با پرداخت مجموعاً ۶۹ هزار و ۵۳۲ فقره وام به ارزش ۱۲ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان، بالاترین میزان تسهیلات ودیعه مسکن را در میان سایر بانکهای عامل داشته است.
در رده بعدی، بانک ملت با معرفی ۱۴۹ هزار و ۶۳ نفر و پذیرش ۷ هزار و ۹۸۳ درخواست، نرخ پذیرش ۵.۳۶ درصد را ثبت کرده و موفق شده ۴۳ هزار و ۱۱۳ فقره وام به ارزش بیش از ۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت کند و در نتیجه در جایگاه دوم میان بانکهای مشارکتکننده قرار گیرد.
بانک رفاه کارگران نیز با معرفی ۷۵ هزار و ۲۷۵ نفر و پذیرش ۱۳ هزار و ۲۹۴ پرونده، بالاترین نرخ پذیرش در بین بانکها را با ۱۷.۶۶ درصد به خود اختصاص داده و بیشترین میزان پذیرش متقاضیان را به ثبت رسانده است. این بانک با پرداخت ۳۳ هزار و ۵۷۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۶ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان، رتبه سوم تسهیلات ودیعه مسکن را کسب کرده است.
بانکهایی با عملکرد ضعیف یا نزدیک به صفر
مطابق با آمارهای موجود، بانک کشاورزی با معرفی تنها یک متقاضی و عدم پذیرش یا پرداخت هیچ نوع وامی، عملاً تأثیر قابل ملاحظهای در اجرای این برنامه نداشته است. همچنین، بانک خاورمیانه با تنها ۷۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداختی، کمترین میزان وامدهی را در بین بانکهای عامل به خود اختصاص داده است.
به گزارش مهر، در سالهای گذشته، بازار مسکن ایران با بحرانها و پیچیدگیهای گوناگونی مواجه بوده که باعث افزایش قیمتها و کاهش توان خرید اغلب مردم بهویژه مستأجران برای تهیه مسکن شده است. رشد شدید قیمت خانه بهخصوص در کلانشهرها، به یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی مبدل شده که آثار منفی آن بهوضوح در زندگی اقشار مختلف جامعه نمود پیدا کرده است.
مطابق دادههای ارائهشده از جانب وزارت راه و شهرسازی، روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از ۱۶ اردیبهشت تا یکم دیماه سال جاری با سرعت مناسبی پیش میرود که نشاندهنده عزم جدی این وزارتخانه در اجرای وعدههای خود نسبت به مستأجران است. این طرح ممکن است در آیندهای نزدیک بخشی از فشار قیمتی مسکن را کاهش داده و دسترسی متقاضیان واقعی به خانه را آسانتر سازد.
بنا به دیدگاه کارشناسان حوزه مسکن، اختصاص تسهیلات ودیعه علاوه بر تخفیف فشار بر بازار، میتواند عاملی موثر در هدایت سرمایهگذاریها به سمت تقاضای مصرفی باشد و در نتیجه به ثبات نسبی قیمتها در بلندمدت بیانجامد. در این مسیر، اقدامات وزارت راه و شهرسازی به همراه تعامل با بانکها و تسهیل روند دریافت وام، گامی مؤثر در جهت تنظیم پایدار بازار ارزیابی میشود.
با وجود مشکلات ساختاری نظام بانکی، به نظر میآید وزارت راه و شهرسازی توانسته گامی کارآمد در عملیاتیسازی سیاستهای حمایتی و مهار نوسانات بازار بردارد و روند اعطای تسهیلات ودیعه نیز نشاندهنده پایبندی این وزارتخانه به تعهدات خود در زمینه ساماندهی بازار مسکن است.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، نرخ پایین پذیرش تسهیلات ودیعه مسکن از سوی بانکها (میانگین ۵.۶۵ درصد) نشان میدهد که علیرغم تلاشهای وزارت راه و شهرسازی، ابزارهای مالی بهدرستی به جامعه هدف منتقل نشدهاند و تأثیر محدود بر کاهش فشار بازار اجاره در کوتاهمدت دارند. با این حال، ورود تدریجی این حجم از منابع مالی (۵۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان) در صورت بهبود در کارآمدی تخصیص، میتواند در بلندمدت به تقویت تقاضای مصرفی و ثبات نسبی قیمتها منجر شود. شکاف بین ثبتنامکنندگان (۸۰۵ هزار نفر) و دریافتکنندگان واقعی تسهیلات (فقط ۷۱ هزار نفر) همچنین بیانگر نیاز به اصلاح فرآیندهای بانکی و تعامل ساختارمندتر میان سیستم بانکی و سیاستگذار بخش مسکن است.
