بر پایه گزارشی از خبرنگار مهر، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، امروز شنبه ۲۹ آذر، در یک نشست خبری با اشاره به دو مسئله اصلی در صنعت بتن یعنی زلزلهخیزی ایران و لزوم ایمن بودن سازهها، همچنین تغییرات اقلیمی، بحران انرژی و ملاحظات محیطزیستی، اعلام کرد: بر اساس دادههای بینالمللی، تولید بتن و سیمان تأثیر بالایی در انتشار دیاکسیدکربن دارد و این موضوع برای ایران نیز صدق میکند.
او ادامه داد: به همین دلیل، روند حرکت به سمت تولید «بتن سبز» را آغاز کردیم. بتن سبز فقط یک مدل زیستمحیطی نیست؛ بلکه به معنای سازهای ایمنتر، ماندگارتر و مقرونبهصرفهتر در کل طول عمر آن است. بهرهگیری از افزودنیهای نوآورانه، اصلاح ترکیب مواد اولیه، کاهش مصرف سیمان و پایش مهندسی فرآیند تولید، نهتنها سطح دیاکسید کربن را کمتر میکند، بلکه بهطور مستقیم به بهبود توان سازه در برابر زلزله منجر میشود.
رهبر با تأکید بر اینکه همزمان با فرارسیدن سالروز ایمنی و زلزله بم، به این درک رسیدهایم که ایمن بودن سازه، مرغوبیت مصالح و بهخصوص استفاده از بتن استاندارد، مستقیماً با حفظ جان انسانها در ارتباط است، بیان کرد: بیست و هشتمین کنگره سالانه «بتن و زلزله» استمرار تلاشی است که طی بیش از بیست سال گذشته با هدف گسترش ایمنی، توسعه دانش مهندسی و بهبود تابآوری سازههای بتنی دارای «دوام مقاوم» آغاز گردید؛ مسیری که بر پایه تجربههای ارزنده بازسازی شهر بم بعد از زلزله پایهگذاری شده است.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران با بیان اینکه تا سال ۲۰۳۰، برای هر مترمکعب کربن تولیدی جریمهای معادل چهار دلار در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: در نتیجه، برای جلوگیری از اعمال تحریمهای جهانی علیه ایران، توسعه بتن سبز از اولویتها محسوب میشود. بخشی از مشکلات مربوط به تولید دیاکسید کربن به بخش ساختوساز مرتبط است و ما موظف هستیم در مسیر کاهش و کنترل انتشار دیاکسیدکربن گام برداریم.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، گرایش به تولید بتن سبز میتواند به کاهش هزینه نگهداری ساختمانها و افزایش ایمنی سازهها در برابر زلزله بینجامد که در نهایت ارزش بلندمدت ملک را ارتقا میدهد. همچنین در پی پیشبینی جریمه ۴ دلاری به ازای هر مترمکعب کربن تا سال ۲۰۳۰، صنعت ساختمان به ناچار به سمت فناوریهای پایدار سوق مییابد که میتواند ساختوسازهای غیرکارآمد را از گردونه بازار حذف کرده و زمینه افزایش کیفیت پروژههای مسکونی و تجاری را فراهم سازد. این تحولات بر شاخصهای قیمت، تقاضا و دوام سرمایهگذاری ملکی در مناطق مستعد زلزله مانند تهران اثرگذار خواهد بود.
