کیانوش گودرزی عصر امروز (سهشنبه) در یک کنفرانس خبری بیان کرد: از مدتها پیش اطلاعرسانی شده بود که قرار است میزان دستمزد مشاوران املاک بر اساس ارزش معاملاتی دستخوش تغییراتی شود. پیشنهادی از سوی وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه مطرح شد که دارای ایراداتی بود، چرا که یک شاخص کلی کشوری را مدنظر داشتند؛ در حالی که قانون ارزش معاملاتی در کشور یکسان نیست و این مسئله مشکلاتی را در نحوه محاسبه تعرفه مشاوران املاک ایجاد میکرد. در نتیجه این موضوع در کمیسیونهای فرعی هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و ما نیز در این نشستها شرکت کرده و با ارائه دلایل، اصلاح این رویکرد را ضروری دانستیم.
او ادامه داد: در صورتی که تعرفه قبلی حفظ میشد، مشاوران املاک ناگزیر به تعطیلی شغل خود میشدند. به همین دلیل، مسئولان دولتی و وزارت صمت نظرات ما را پذیرفتند و دو روز پیش، هیئت وزیران بر پایه قانون ثبت رسمی معاملات ملکی، تصمیم گرفت تعرفه فعالیت مشاوران املاک را مشخص کند. از این به بعد، میزان کمیسیون بر مبنای ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور تعیین خواهد شد. مثلا در شهر تهران، ارزش معاملاتی میان مناطق متفاوت است. بنابراین تصمیم بر آن شد که در ۴۰۰ شهرستان، هیئتهای نظارت مسئول تعیین ارزش معاملاتی باشند. در تهران و سایر شهرها نیز مبنا بر این گذاشته شد که میزان کمیسیون از مبلغ فعلی نباید کمتر باشد؛ در صورت افزایش نیز مشکلی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: بر اساس آییننامه جدید، تعرفه خدمات مشاوران املاک توسط کمیسیونهای نظارتی و مراجع صنفی مشخص خواهد شد. لازم است میانگین ارزش معاملاتی و قیمت روز بررسی شده و سقفی برای تعرفه مشخص شود. در صورتی که مشاوران املاک از این سقف عبور کنند، جریمهای تا سه برابر درآمد اضافی برای آنان در نظر گرفته شده است.
نرخ جدید بنگاههای املاک مشخص شد/ تعرفه طبق ارزش معاملات
گودرزی شرح داد: در هر صورت، قیمت روز در تصمیمگیری برای میزان تعرفه تأثیری نخواهد داشت و اخذ هرگونه وجه، حتی با رضایت طرفین یا یکی از آنها، تحت عناوینی مانند حقالتحریر یا هزینه تنظیم پیشنویس قرارداد در سامانه مربوطه، ممنوع است و متخلفان مطابق حکم شعب تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهند شد.
گودرزی در خصوص زمان اجرای آییننامه جدید تعرفه مشاوران املاک اعلام کرد: کمیسیونهای نظارت در هر شهرستان موظف هستند ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، نرخ مربوط به منطقه خود را تعیین کنند.
او با اشاره به اینکه گاهی مشاوران املاک به نادرستی عامل افزایش قیمت مسکن قلمداد میشدند، عنوان کرد: به نظر من، اگر فضای کسبوکار پررونق باشد، دستمزد مشاوران املاک تأثیری بر نرخ مسکن نمیگذارد. وزارت صمت نیز همواره تا پایان اردیبهشتماه هر سال، تعرفه پیشنهادی را ارائه میدهد و وزیر راه و شهرسازی نیز در این فرایند مشارکت دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: مطابق قانون جدید، مهم نیست ملک در کجای کشور قرار دارد؛ چرا که هر منطقه یا شهرستان، ارزش معاملاتی مشخص خود را دارد و مناطق مختلف به بلوکهای جداگانه تقسیمبندی شدهاند. تعیین ضریب مورد استفاده برای محاسبه ارزش معاملاتی نیز بر عهده کمیسیونهای نظارت همان شهرستان خواهد بود و خود ارزش معاملاتی تغییر نخواهد کرد.
مطابق این گزارش، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲، براساس پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی، و صنعت، معدن و تجارت، و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آئیننامه اجرایی مرتبط را به شرح زیر تصویب کرد:
آئیننامه اجرایی مربوط به تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه مشاوران معاملات املاک)
ماده ۱- در این آئیننامه، اصطلاحات زیر با تعاریف مرتبط به کار برده میشوند:
۱. قانون: قانون مربوط به ثبت رسمی معاملات املاک مصوب ۱۴۰۱
۲. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳. سامانه: سامانه ثبت الکترونیکی اسناد مطابق ماده (۱) قانون
۴. مشاوران معاملات املاک: شامل تمامی فعالان حوزه املاک و بنگاههای مشاوره مسکن که با دریافت مجوزهای قانونی، واسطه امور معامله در زمینه اموال غیرمنقول بوده و طبق تعرفه معین فعالیت میکنند.
۵. تعرفه: میزان رسمی دستمزد مشاوران املاک که طبق این آئیننامه تعیین میگردد.
ماده ۲- تعرفه مشاوران املاک بر مبنای ضوابط مندرج در این آئیننامه مشخص و دریافت خواهد شد.
ماده ۳- دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه تعریفشده در این آئیننامه، به هر عنوانی همچون دستمزد، کارمزد، یا حقالتحریر، حتی در صورت توافق طرفین معامله، ممنوع است و افراد خاطی با حکم تعزیرات به پرداخت جریمه نقدی تا سه برابر مبلغ دریافتی محکوم خواهند شد.
با قانون جدید، قیمت ملک در هر منطقه ای از کشور باشد مهم نیست
ماده ۴- پرداخت تعرفه بین دو طرف قرارداد به صورت مساوی تقسیم خواهد شد، مگر اینکه در قرارداد توافق دیگری صورت بگیرد.
ماده ۵- دلالان معاملات املاک تنها پس از درج قرارداد در سامانه، برای معاملات یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، مجاز به دریافت تعرفه خواهند بود.
ماده ۶- درباره پیشنویسهای قرارداد مذکور در بند (ج) ماده (۱) آئیننامه اجرایی ماده (۳) قانون، مشاور املاک پس از ثبت در سامانه و ارسال به دفتر اسناد رسمی، مجاز به دریافت ۵۰٪ از تعرفه میباشد و ۵۰٪ باقیمانده با تنظیم سند رسمی توسط سردفتر اخذ خواهد شد. سردفتر نیز مکلف است هنگام تنظیم سند، سند مربوط به پرداخت تعرفه را از دو طرف دریافت کرده و در پرونده نگهداری کند.
تبصره – در متن پیشنویس ذکر میشود که فاقد اثر حقوقی است و مشاور املاک باید این مورد را به طرفین اطلاع دهد و آنان را به دفاتر رسمی هدایت کند.
ماده ۷- تعرفه بر مبنای یک ضریب از ارزش معاملاتی املاک تعیین میگردد، با استناد به ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات پس از آن. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سالانه حداکثر تا پایان اردیبهشتماه، اطلاعات پیشنهاد شده توسط کمیسیون نظارت شهرستانها را دریافت و پس از تأیید هیئت عالی نظارت و وزارت راه و شهرسازی، برای تصویب به هیئت دولت ارائه کند. این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:
۱- میانگین ارزش معاملاتی در جغرافیای هر شهرستان
۲- میانگین قیمت روز املاک در هر شهرستان
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای انتقال مالکیت و منافع به صورت مجزا
۴- تعداد قراردادهای درج و ثبت شده توسط مشاوران املاک در سامانه
۵- سقف مبلغ تعرفه مجاز برای قراردادهای انتقال مالکیت و منافع
تبصره ۱- تعرفه سال ۱۴۰۴ مطابق با جزئیات این ماده، تا پایان مهر ماه توسط وزارت صمت تدوین و برای تصویب ارائه خواهد شد.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و لحظهای در اختیار کمیسیونهای نظارت قرار دهد.
تبصره ۳ – اگر میزان قراردادهای ثبت شده در سامانه در هر شهر از ۲.۵ درصد از موجودی مسکن آن شهر بیشتر شود، تعرفه سال بعد برای آن شهر دو درصد کاهش خواهد یافت.
ماده ۸- سازمان باید حداکثر طی سه ماه از تاریخ اعلام این آئیننامه، ساختار سامانه را به گونهای تنظیم کند که:
۱. تعرفهها و سقفهای تعیین شده در هر معامله در سامانه اعمال شود.
۲. پس از درج قرارداد، تعرفه مشاوران املاک به شکل خودکار و طبق مقررات این آئیننامه، بر مبنای دادههای مندرج در قرارداد محاسبه و به قرارداد اضافه گردد.
۳. اگر تعرفه تعیینشده از سقف قانونی بیشتر بود، سقف به عنوان تعرفه نهایی درج شود.
۴. امکان پرداخت تعرفه از طریق کارتخوان متصل به سامانه به شکل الکترونیکی فراهم گردد و تمام جزئیات پرداخت، در قرارداد و سامانه ثبت شود.
تبصره – تا زمان تکمیل امکانات مذکور در سامانه، عملیات از طریق کارتخوانهای موجود و به روشهای فعلی اجرا خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاوناول رئیسجمهور
براساس این گزارش، تبصره ۱ از ماده ۳ قانون ثبت معاملات ملکی صراحت دارد که:
تعرفه مشاوران معاملات املاک، اعم از دفترهای مشاور و شرکتهای مربوطه، میبایست مطابق با ضوابط زیر و ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون، توسط سازمان و وزارتخانههای مسئول تهیه و با تصویب هیئت وزیران نهایی شود
۱- تعرفه با در نظر گرفتن ضریبی از ارزش معاملاتی املاک مطابق ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردد.
۲- میانگین سالانه پیشنویسهای قراردادهای ثبتشده در هر منطقه در تعیین تعرفه کاهشیابنده در نظر گرفته میشود.
۳- سقف مبلغ تعرفه برای هر قرارداد مشخص شود.
در هر صورت قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.