در این نشست، علاوه بر بررسی جزئیات عرضه واحدهای اجاره‌ای در شهرهای مختلف، دستورالعمل مربوط به ماده ۶ از بسته سیاستی کنترل بازار اجاره مسکن که در بیستمین نشست شورای‌عالی مسکن مصوب شده بود، پس از اعمال اصلاحات نهایی به تصویب رسید.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همین جلسه با اشاره به ضرورت تدارک مسکن اجاره‌ای برای پاسخگویی به نیاز بخش خاصی از متقاضیان اظهار داشت: :دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کرده‌اند، تهیه شده است. در قالب این دستورالعمل به دنبال آن هستیم تا فرآیند راه‌اندازی بازار استیجار عمومی مسکن تسهیل شود.
دو شیوه تامین مسکن اجاره‌ای
بر اساس گفته‌های حبیب‌اله طاهرخانی، اجرای سیاست استیجار عمومی از طریق دو روش «فراهم‌سازی واحدهای آماده بهره‌برداری» و «احداث ساختمان‌های استیجاری» با بهره‌گیری از منابع درون‌سازمانی وزارت راه و شهرسازی، جهت ارائه به بازار اجاره و با تمرکز بر زوج‌هایی که طی پنج سال گذشته ازدواج کرده‌اند، پیگیری می‌شود.
طاهرخانی ادامه داد: در این پروژه از طریق بهره‌برداری از اراضی، مستغلات و منابع مالی وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای استفاده خواهد شد و املاک حاصل به صورت اجاره‌ای و با نرخ پایین‌تر از عرف بازار، برای مدتی معین به زوج‌های فاقد مسکن واگذار می‌گردد.
وی همچنین گفت: سازندگانی که در مناطق هدف مد نظر وزارت راه و شهرسازی دارای واحدهای مسکونی تکمیل‌شده یا در مرحله پایانی ساخت هستند، با توجه به رکود بازار و کاهش تقاضا، تمایل دارند املاک خود را از طریق تهاتر یا فروش در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
عرضه واحدهای اجاره‌ای با متراژ کم و متوسط
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: تمرکز این وزارتخانه بر ارائه واحدهای اجاره‌ای با متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع و با توان اقتصادی متقاضیان هماهنگ است.
طاهرخانی افزود: همچنین بخشی از برنامه تامین مسکن کارگری قرار است در قالب استیجار عمومی اجرا شود و بخشی دیگر با واگذاری مسکن ملکی به افراد واجد شرایط ادامه یابد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر توسعه بازار استیجار عمومی، به‌ویژه برای زوج‌های جوان فاقد مسکن، می‌تواند به کاهش فشار تقاضا در بازار خرید مسکن منجر شود. بهره‌گیری از منابع داخلی وزارتخانه و عرضه واحدهای اجاره‌ای با متراژ زیر ۱۰۰ مترمربع، نشان‌دهنده حرکت به سمت تأمین مسکن با قیمت کنترل‌شده است که می‌تواند تعادل بیشتری در بخش اجاره ایجاد کند. همچنین، مشارکت سازندگان دارای واحدهای تکمیل‌شده از طریق تهاتر یا فروش به دولت، راهکاری برای خروج از رکود فعلی ساخت‌وساز و جلوگیری از انباشت واحدهای بدون استفاده محسوب می‌شود.
