کیانوش گودرزی در برنامه روی خط خبر عنوان کرد که تورم عمومی از عوامل تاثیرگذار بر نرخ اجاره است؛ زمانی که تورم بالا می‌رود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه این موضوع ممکن است قیمت‌های حوزه مسکن را دچار نوسان کند.
وی ادامه داد: در صورتی که نرخ تورم سالانه ۳۰ درصد باشد، این احتمال وجود دارد که اجاره بها نیز به همان نسبت افزایش یابد. اما واقعیت این است که مردم در یک بازه زمانی معین، توان پرداخت اجاره‌های بسیار بالا را ندارند.
گودرزی بیان کرد: وزارتخانه‌ها به همراه هیئت دولت تصمیم گرفته‌اند مسئولیت تعیین سقف اجاره بها را به استانداری‌ها واگذار کنند. این اقدام برای هماهنگی بیشتر با شرایط اقتصادی و اقلیمی استان‌های مختلف انجام شده است. استانداری‌ها امکان اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه خود را خواهند داشت.
گودرزی اشاره کرد که مردم به درک بالاتری نسبت به موضوع اجاره رسیده‌اند و دیگر توان پرداخت مبالغ غیرمنطقی را ندارند. همین امر سبب شده تا تمایل به اجاره‌های متعادل‌تر افزایش یابد گفت:در سال ۱۴۰۱، بسیاری از مستاجران در تهران و دیگر شهرها به دنبال گزینه‌هایی بودند که با بودجه‌شان همخوانی داشته باشد و از افزایش‌های نامناسب اجتناب کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد:در مورد افزایش اجاره بها، پیشنهاداتی از سوی مردم ارائه شده است که زیر ۲۵ درصد باشد. این موضوع به مسئولین مربوطه اطلاع داده شده و انتظار می‌رود که در صورت افزایش بیشتر، برخوردهای صنفی انجام گیرد.
گودرزی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات و سایر نهادهای ناظر این اختیار را دارند که به شکایات مستاجران و مالکان رسیدگی کرده و در مواقعی که نرخ اجاره از حد مجاز عبور کند، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد:وضعیت اجاره بها و ارتباط آن با تورم عمومی نشان‌دهنده نیاز به تدابیر دقیق‌تری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به بلوغ فکری مردم و تصمیمات استانداری‌ها، انتظار می‌رود که به تدریج شاهد بهبود شرایط در بازار اجاره مسکن باشیم. این موضوع نیازمند نظارت و واکنش به‌موقع نهادهای مسئول خواهد بود.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، افزایش نرخ تورم سالانه تا سطح ۳۰ درصد، فشار قابل‌توجهی بر اجاره‌بها وارد می‌کند، اما توان پرداخت محدود مستأجران مانع از ادامه روند افزایشی افسارگسیخته می‌شود. واگذاری تعیین سقف اجاره به استانداری‌ها می‌تواند منجر به تنظیم منطقه‌ای و واقع‌بینانه‌تر نرخ‌ها شود که در کنترل بازار موثر است. همچنین افزایش آگاهی عمومی و نقش پررنگ نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات می‌تواند به تعادل بیشتر در بازار اجاره منجر شود.
