این موضوع بیانگر آن است که هرقدر فشار هزینه‌های مربوط به مسکن بر خانوارها بیشتر شود، به همان میزان بر کاهش نرخ ازدواج در میان جوانان تأثیر می‌گذارد. اتحادیه اروپا طرح تازه‌ای را برای افزایش دسترسی به مسکن با قیمت مناسب ارائه داده که هدف آن کاهش فشار هزینه‌های بالا برای خانوارهایی است که نیاز به حمایت مالی دارند و همچنین دو برابر شدن بودجه حمایتی را در بر می‌گیرد. طبق شاخص هبیتات، میزان هزینه مسکن می‌بایست سقفی معادل ۳۰ درصد از درآمد خانوار را شامل شود.
مخارج مرتبط با مسکن که شامل اجاره و یا بازپرداخت وام‌های مسکن می‌شود، چنانچه از ۳۰ درصد از درآمد خانوار پیشی بگیرد، دیگر اقتصادی و به‌صرفه محسوب نمی‌شود. در اتحادیه اروپا علاوه بر این مرز ۳۰ درصدی، شاخصی به نام «بار اضافی هزینه مسکن» در نظر گرفته شده که میزان خانوارهایی که ناچارند بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کنند را مشخص می‌کند.
در حالی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۰ درصد جمعیت با «بار اضافی هزینه مسکن» یعنی پرداخت بیش از ۴۰ درصد درآمد خود برای تأمین مسکن مواجه هستند، در ایران این نسبت به‌مراتب بیشتر گزارش شده است. طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های زندگی خانوارها در سطح کشور به ۴۲ درصد رسید. در حالی که این رقم در اروپا به طور متوسط برابر با ۲۰ درصد است؛ موضوعی که بیانگر فشار سنگینی است که به دلیل گرانی مسکن بر خانوارهای ایرانی تحمیل شده و بسیاری را از دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه محروم کرده است.
در سال‌های گذشته، مشکل دسترسی به مسکن مناسب در اروپا به یکی از مسائل مهم روز مردم بدل شده است، تا حدی که در برخی کشورها نزدیک به یک‌سوم از ساکنان مناطق شهری ناچارند بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را به تأمین هزینه مسکن اختصاص دهند. روندی مشهود است که به موجب آن نرخ اجاره و قیمت خانه با سرعتی فراتر از رشد درآمدها افزایش یافته‌اند. این وضعیت فشاری سنگین به‌ویژه بر گروه‌های جوان و قشر متوسط وارد کرده و در سال‌های گذشته باعث بروز اعتراضاتی در شهرهایی مانند مادرید، برلین و لیسبون شده است.
در سال ۲۰۲۴، برای ۹.۸ درصد از خانوارهایی که در شهرهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، پرداختی‌های مربوط به مسکن از ۴۰ درصد درآمد قابل استفاده فراتر رفته است. نزدیک به یک‌سوم شهرنشینان یونانی بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کرده‌اند، در حالی که تنها ۲.۳ درصد از ساکنان شهری در قبرس با این چالش روبه‌رو بوده‌اند. اطلاعات ارائه‌شده از سوی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، قیمت منازل مسکونی در اتحادیه به‌طور متوسط ۵۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، سهم ۴۲ درصدی هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار در ایران طی سال ۱۴۰۲، که از سطح استاندارد بین‌المللی ۳۰ درصدی فراتر رفته، نشان‌دهنده فشار جدی اقتصادی بر بازار مصرفی مسکن است. این سطح بالای بار مالی، آثار منفی مستقیمی بر شاخص‌های جمعیتی مانند نرخ ازدواج دارد و تقاضای پایدار برای مسکن را تهدید می‌کند. همچنین، افزایش ۵۳ درصدی قیمت مسکن در اروپا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ موید یک روند جهانی است که می‌تواند بر بازار مسکن ایران نیز با تأخیر و یا از طریق کانال‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد. پیشنهادات سیاستی همچون افزایش بودجه حمایتی برای کنترل بار هزینه‌ای مسکن در اروپا می‌تواند الگویی مؤثر برای سیاست‌گذاران ایرانی باشد.
