چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن گذشته است، اما شمار زیادی از متقاضیان اولیه که اولین مبلغ واریزی آن‌ها به مهرماه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد، هنوز در انتظار صاحب‌خانه شدن هستند؛ در حالی که برخی از آن‌ها ناچار به پرداخت اجاره‌خانه نیز هستند. در چنین وضعیتی، بعضی از این افراد به فکر خروج از طرح افتاده‌اند.
خروجی که از هر دو سو ضرر به همراه دارد؛ نه تنها به خانه نرسیده‌اند، بلکه ارزش مبلغ پرداختی‌شان نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است. وزارت راه وعده داده که با لحاظ نرخ بهره بانکی، مبالغ پرداخت‌شده توسط این افراد را در اسرع وقت بازخواهد گرداند. با این‌حال، برآوردهای ساده نشان می‌دهد این دسته از متقاضیان متحمل خسارت سنگینی خواهند شد.
در سال ۱۴۰۰، با تأیید قانون جهش تولید در حوزه مسکن، طرحی با عنوان نهضت ملی مسکن کلید خورد. قرار بود در قالب آن متقاضیان به صورت ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، مجموعاً ۳۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند و با تسهیلات در نظر گرفته شده، موفق به خانه‌دار شدن شوند.
اما عدم همکاری نظام بانکی به همراه موانع اجرایی متعدد، باعث شده تا حتی برخی از افرادی که از نخستین روزهای آغاز طرح، واریزی داشته‌اند نیز نتوانند به خانه خود دست یابند.
در ماه‌های اخیر، بیشتر شنیده و مشاهده می‌شود که بسیاری از شرکت‌کنندگان در این طرح، تمایل بیشتری به انصراف پیدا کرده‌اند؛ چراکه بخش زیادی از آنان مستأجرانی هستند که با رشد روزافزون اجاره‌بها روبه‌رو شده‌اند.
از طرف دیگر، نوع قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن به گونه‌ای است که مبالغ هزینه‌ای وابسته به نرخ روز مصالح ساختمانی است. این موضوع در کنار عقب ماندن حقوق افراد از تورم و افزایش قیمت نهاده‌ها، سبب کاهش تمایل برخی متقاضیان برای ادامه همکاری در این پروژه شده است.
طاهرخانی معاون این وزارتخانه گفته است: انصراف از طرح نهضت ملی مسکن قاعدتاً امکان‌پذیر است و منعی در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود: به‌عنوان مثال، از لحاظ اقتصادی، تلاش ما این است که اقشار کم‌درآمد جامعه مخاطب، یعنی دهک‌های یک تا ۴ را حتماً حمایت کنیم تا به‌دلیل عدم توان مالی انصراف ندهند. اما سایر اقشار اجتماعی که دهک‌های بالاتری هستند و اولویت‌های سرمایه‌گذاری این افراد تغییر کرده است، اگر انصراف دهند، متولیان موظف هستند که مبالغ پرداختی‌شان را هرچه سریع‌تر بازگردانند. وی همچنین دیروز خبر جدیدی داد و گفت: فرم «ج» متقاضیان انصرافی، مجدد سبز خواهد شد.
برای نمونه سندی که مربوط به یکی از متقاضیان است، نشان می‌دهد وی از مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته، مجموعاً ۴۰۰ میلیون تومان در ۸ نوبت پرداخت کرده است و این پرداخت‌ها نیز در چارچوب تاریخ‌های اعلام شده توسط وزارت راه انجام شده است. در صورت انصراف فعلی و محاسبه آورده با سود کوتاه‌مدت ۵ درصدی، وی در حدود ۴۳۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. این در حالی است که برمبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این دوره، ارزش واقعی این پرداخت‌ها در شهریور امسال بیش از ۷۲۰ میلیون تومان خواهد بود.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، تعلل در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و بی‌نتیجه ماندن آورده‌های متقاضیان اولیه، آسیب جدی به اعتماد عمومی نسبت به پروژه‌های دولتی وارد کرده که در بلندمدت می‌تواند تمایل به مشارکت در طرح‌های حمایتی را کاهش دهد. با توجه به شکاف عمیق میان ارزش واقعی آورده‌ها (۷۲۰ میلیون تومان) و مبلغ بازگشتی با نرخ سود بانکی (۴۳۱ میلیون)، مشخص است که عدم تحقق وعده‌ها باعث زیان مالی جدی خانوارها شده و خروج از طرح‌ها را تقویت می‌کند. افزایش هزینه ساخت به دلیل پیوند با قیمت روز مصالح، هم‌زمان با ناتوانی خانوارها در تطبیق درآمد با تورم، روند تقاضای مصرفی مسکن در دهک‌های پایین را تضعیف کرده و بازار اجاره را فشرده‌تر خواهد کرد.
