بر اساس گزارشی از خبرنگار مهر، احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان در وزارت راه و شهرسازی، امروز (سهشنبه، ۱۶ دی) در یک نشست خبری با بیان تجربیات حاصل از اجرای پروژههای مسکونی در سالهای گذشته اظهار داشت: :نکتهای که در دولتهای پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفت، جانمایی مناسب پروژههای مسکن بود؛ موضوعی که نقش تعیینکنندهای در جذابیت بودن پروژه برای متقاضیان دارد.
او تصریح کرد: متقاضیان همواره پروژهای را که در آن سرمایهگذاری میکنند با سایر گزینهها مقایسه میکنند و برایشان مهم است که از نظر دسترسی، فاصله از مراکز شهری و قابلیت سکونت، این پروژهها مطلوب باشند. بسیاری از انصرافها مربوط به پروژههایی است که در مکانهای نامناسب اجرا شدهاند؛ پروژههایی با فاصله زیاد از شهر و دسترسی سخت که جذابیت کمتری دارند.
مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در افزایش تعداد انصرافدهندگان، طولانی شدن زمان ساخت پروژهها است. پروژههایی که قرار بود طی سه سال تکمیل شوند، برخی از آنها تا پنج سال به طول انجامیدهاند که با توجه به مسائل اقتصادی فعلی، فشار بیشتری بر دوش متقاضیان گذاشته است.
مسعودی عنوان کرد: بیشتر متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن از دهکهای درآمدی پایین هستند و برای این گروهها تأمین هزینهها کار بسیار دشواری است. افزایش سقف وام مسکن نیز تنها تا حد معینی امکانپذیر است چون اقساط بالا خود تبدیل به مشکلی جدی میشود. به طور نمونه، پرداخت اقساط ماهانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان برای بسیاری از این خانوارها عملاً عملی نخواهد بود.
این مسئول ارشد با تأکید بر لزوم تسریع در ساخت پروژهها گفت: سیاست ما این است که پروژهها با بالاترین سرعت ممکن به پایان برسند. کاهش مدت ساخت، تورم را مهار میکند، هزینه نهایی را کنترل کرده و در نهایت موجب رضایت متقاضیان میشود. به همین خاطر، در شرایط فعلی، آغاز پروژههای انبوهسازی جدید بدون توجه به این مسائل در دستور کار قرار ندارد.
او اضافه کرد: برخی پروژههایی که در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ کلید خوردند، از همان ابتدا در مکانهای مناسبی طراحی نشده بودند و همین عامل، از ارزش سکونتی آنها برای متقاضیان کاسته است. با این حال، دولت برای دهکهای پایین بهویژه دهکهای یک تا چهار، مشوقهای ویژه حمایتی تعریف کرده است.
مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: :هدف از این بستهها جلوگیری از فروش امتیاز پروژهها به سوداگران بخش مسکن با قیمتهای ناچیز است. پیام صریح ما به متقاضیان، بهویژه دهکهای کمبرخوردار این است که به هیچ عنوان از پروژهها انصراف ندهند، چراکه دولت برای آنها برنامه و بسته حمایتی ویژه دارد.
وی یادآوری کرد: بخش قابل توجهی از منابع مالی این خانوارها توسط دولت تأمین میشود و ما متعهد هستیم که این اقشار را صاحبخانه کنیم. :بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن برای اقشار کمبرخوردار در اولویت قرار دارد و تأکید رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تحقق همین هدف است.
مسعودی با اشاره به غیرمجاز بودن انتقال امتیاز مسکن اظهار داشت: :چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی، واگذاری امتیاز پروژهها اقدامی غیرقانونی است و از متقاضیان میخواهیم بهویژه در دهکهای یک تا چهار، به هیچ عنوان امتیاز خود را واگذار نکنند.
این مسئول گفت: بخشی از مشکلات موجود به نبود آگاهی کافی متقاضیان در زمان ثبتنام نخستین بازمیگردد. در سال ۱۳۹۸ که بخش زیادی از این ثبتنامها انجام شد، شاید اطلاعرسانی درباره هزینه نهایی پروژهها و تأثیر تورم بر مخارج ساخت به اندازه کافی انجام نشده بود. نرخها بر اساس هزینه تمامشده و شرایط اقتصادی کشور تعیین میشوند و بدیهی است که با افزایش طول زمان پروژهها، هزینهها نیز سالانه رشد کند.
مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: برنامه ما این است که منابع مالی پروژهها به صورت پیوسته و منظم از طریق بانکها یا دیگر ابزارهای اعتباری تأمین شود تا پروژهها هرچه زودتر به اتمام برسند و افزایش قیمت ساخت به حداقل برسد. تا امروز، آمار نگرانکنندهای از میزان انصرافها ثبت نشده و روند این انصرافها در حالت طبیعی باقیمانده است.
مسعودی ضمن تشریح آخرین وضعیت تسهیلات ودیعه مسکن از شروع ۱۶ اردیبهشت سال جاری، گفت: تاکنون بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده که رقم قابل توجهی است و در مقایسه با تسهیلات ارائهشده در قالب نهضت ملی مسکن، عملکرد مثبتی را به نمایش میگذارد. این وامها با نرخ سود ۲۳ درصد، بازپرداخت پنجساله و بدون نیاز به سپردهگذاری در بانک ارائه میشوند.
مشاور وزارت راه در امور مسکن ادامه داد: هماکنون نزدیک به ۸۲۱ هزار نفر که واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن هستند، در انتظار معرفی به بانک قرار دارند. از این جمع، حدود ۳۰۵ هزار نفر تاکنون وام خود را دریافت کردهاند و از نتایج آن بهرهمند شدهاند.
وی اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به سقف قبلی ۸۰ هزار میلیارد تومان، در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن، تصمیم گرفته شد سقف جدیدی برای این تسهیلات تعریف شود و رقم آن به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین سقف وام انفرادی نیز در این جلسه بالا رفت.
مسعودی درباره بودجه تعیینشده برای پروژههای حمایتی در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع مالی پروژههای نهضت ملی مسکن همچنان بر مبنای تسهیلات دریافتی از بانکها و آورده متقاضیان قرار دارد و بودجه مستقل جداگانهای اختصاص پیدا نکرده است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی به طور جدی پیگیر تخصیص منابع برای آمادهسازی پروژههای مربوط به اراضی طرح جوانی جمعیت است.
مشاور معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: بخشی از منابع مالی از محل صندوق ملی مسکن اختصاص یافته و هدف از آن، تکمیل زیرساختهای موردنیاز است. دولت و بهویژه وزارت راه و شهرسازی متعهد هستند که در کنار ساخت مسکن، نیازهای زیرساختی نیز بهطور کامل تأمین شود.
او با اشاره به مشکلات مربوط به محدود بودن ردیفهای بودجهای گفت: برای طرحهای مسکن حمایتی، ردیف بودجه مشخصی در نظر گرفته نشده و تأمین مالی عمدتاً از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام میشود. البته تلاشهایی در جریان است تا از ظرفیت صندوق ملی مسکن برای تکمیل بخش زیرساختی طرحها استفاده شود.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، جانمایی نامناسب پروژههای مسکن و طولانی شدن زمان ساخت، عامل اصلی کاهش جذابیت و افزایش انصراف متقاضیان بوده و این امر به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به طرحهای حمایتی منجر شده است. اقساط سنگین ماهانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان، عملاً از توان دهکهای پایین خارج بوده و بدون بازنگری در مدل تأمین بودجه و نرخ بهره ۲۳ درصدی وامها، فشار مالی بر خانوارهای واجد شرایط ادامه خواهد داشت. همچنین، افزایش سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، در صورت اجرای موثر میتواند به بهبود توان اجارهنشینی کمک کند اما تأثیر محدودی بر تملک ملک برای اقشار کمدرآمد خواهد داشت. عدم اختصاص ردیف بودجه مستقل برای پروژههای حمایتی در لایحه ۱۴۰۵ نیز خطر توقف یا کندی پیشرفت این طرحها را افزایش میدهد.
