بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که اراضی دولتی باقیمانده در محدوده منطقه ۲۲ شناسایی شده و سند تکبرگ این املاک بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت گردیده است.
وی با اشاره به مبنای قانونی این اقدام اظهار داشت: طبق ماده ۱۳ قانون زمینشهری، مسئولیت تشخیص زمینهای آباد، احیا شده و تشخیص زمینهای دایر، بایر و موات بر عهده وزارت راه و شهرسازی میباشد؛ بنابراین مطابق با دستورالعمل مصوب ۲/۵/۱۳۶۷ وزارت مسکن و شهرسازی وقت، آرای کمیسیون ماده ۱۲ در دبیرخانه اداره کل طی فرآیندی مشخص صادر میگردد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد که برای تعیین وضعیت آرای صادر شده بر اساس رأی کمیسیون ماده ۱۲، که در سالهای گذشته برای آنها حکم موات صادر شده بود، تصمیم بر آن شد تا از طریق انعقاد قرارداد با کارگزاران و انجام بررسی پروندهها، این موضوع پیگیری و به نتیجه نهایی برسد.
خالقی اضافه کرد: در ادامه این ارزیابیها و با بررسی دقیق پروندههای مختلف مرتبط با رأیهای موات پیشین، املاکی که بهعنوان باقیمانده در اراضی دولتی منطقه ۲۲ شناخته شدهاند، شناسایی شدهاند و هماکنون مراحل اجرایی جهت صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.
وی در پایان تأکید کرد: پروندههایی که جهت دریافت نظر و صدور رأی از سوی کمیسیون ماده ۱۲ ارسال میشوند، با دقت بالا و با تکیه بر نقشهها، تصاویر هوایی و بازدیدهای میدانی، در سریعترین زمان مورد ارزیابی قرار میگیرند تا بتوان به شکلی دقیق و بهموقع به مردم پاسخ داد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، شناسایی و ثبت رسمی اراضی موات و باقیمانده دولتی در منطقه ۲۲ تهران میتواند عرضه زمینهای قابل ساخت را در آینده افزایش دهد. این اقدام در صورت واگذاری یا تعیین کاربری مسکونی میتواند زمینهساز پروژههای انبوهسازی باشد و تأثیر بالایی بر قیمت زمین در این منطقه بگذارد. همچنین تسریع در تعیین تکلیف وضعیت مالکیت از طریق کمیسیون ماده ۱۲، امنیت حقوقی برای سرمایهگذاران ملکی را تقویت میکند.
