بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که اراضی دولتی باقیمانده در محدوده منطقه ۲۲ شناساییشده و سند مالکیت تکبرگی این زمینها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است.
وی با اشاره به پشتوانههای قانونی این فرآیند اظهار داشت: طبق ماده ۱۳ قانون زمینشهری، تشخیص احیا و عمران و همچنین تعیین وضعیت زمینهای دایر و تشخیص زمینهای بایر از موات بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. به همین منظور، بر اساس دستورالعمل مصوب ۲/۵/۱۳۶۷ که توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت صادر شده است، آراء مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ از طریق دبیرخانه اداره کل و در زمانبندی مشخص صادر میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد که جهت تعیین وضعیت آراء گذشته کمیسیون ماده ۱۲ که پیشتر رأی موات دریافت کرده بودند، روند پیگیری این موضوع از طریق بستن قرارداد با کارگزاران و بررسی دقیق پروندهها در دستور کار قرار گرفت.
خالقی تأکید کرد: در ادامه این بررسیها و با بررسی دقیق پروندههای پیشین مرتبط با رأیهای موات، اراضیای که به عنوان باقیمانده از اراضی دولتی در منطقه ۲۲ محسوب میشد، شناسایی شدند و در نهایت، فرآیند لازم برای دریافت سند مالکیت این زمینها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.
وی همچنین تاکید کرد که بررسی پروندههایی که برای کسب نظر و صدور رأی از سوی کمیسیون ماده ۱۲ ارسال میشوند، با نهایت دقت و با بهرهگیری از نقشهها، تصاویر هوایی و بازدیدهای حضوری، در سریعترین زمان ممکن انجام میشود تا پاسخدهی دقیق و بهموقع به شهروندان تضمین شود.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، تثبیت مالکیت دولتی بر اراضی باقیمانده در منطقه ۲۲ تهران میتواند بستری برای اجرای برنامههای توسعه مسکن ملی یا پروژههای عمرانی جدید توسط دولت فراهم کند. تصریح فرآیندهای قانونی تعیین کاربری زمینها از نوع موات، دایر یا بایر نیز حاکی از شفافسازی حقوقی مالکیتهاست که در بلندمدت سرمایهگذاری در بخش املاک را تسهیل میکند. همچنین تمرکز روی سرعت و دقت در بررسی پروندهها نشاندهنده تلاش دولت برای پاسخدهی مؤثرتر به تقاضای مسکن در منطقهای با رشد سریع شهری است.
