خاموش بودن چراغ اتاق اطلاعات بازار مسکن باعث شده تا خانه‌اولی‌ها از «ثبات نسبی بازار» متضرر شوند. نبود آمار رسمی درباره روند قیمتی در تهران موجب شده برخی افراد با سوءاستفاده از ناآگاهی خریداران مسکن، شرایط بازار را به نفع سرمایه‌گذاران هدایت کنند.
پدیده‌ای با عنوان «سود چند صد میلیونی در کمتر از سه هفته» در برخی بخش‌های بازار مسکن تهران رواج یافته که تنها گروه آسیب‌دیده از آن، «کسانی هستند که احتمالا برای نخستین‌بار اقدام به خرید مسکن می‌کنند». آنچه زمینه این موقعیت را مهیا کرده، «نوسان‌پذیری بالا» در قیمت خانه در مناطق کاربری‌محور تهران، به‌ویژه در نقاط مرکزی و جنوبی شهر است.
کاهش قابل توجه در حجم معاملات از یک طرف و عزم جدی برخی مالکان برای فروش واحدهای مسکونی، «دو شاخصه اصلی بازار مسکن در ماه‌های اخیر» به شمار می‌رود که در نهایت منجر به «کاهش نسبی قیمت‌ها و تثبیت آن‌ها» در تهران شده است؛ عاملی که به طور اساسی، زمینه «آسیب‌پذیری شدید قیمت‌ها» را ایجاد کرده است.
در این روند، ابتدا آپارتمان به فردی سرمایه‌گذار فروخته می‌شود و پس از گذشت چند هفته، با کنار رفتن مالک اولیه، ملک با بهایی بالاتر به خریدار مصرفی در قالب قرارداد مجدد واگذار می‌گردد. در نتیجه، مصرف‌کنندگانی که در این موقعیت می‌توانستند با بهره‌گیری از بی‌ثباتی قیمت‌ها موفق شوند، عملاً بازنده بازار می‌شوند.
بی‌اطلاعی از وضعیت آماری بازار مسکن باعث شده تا خانه‌اولی‌ها نسبت به «تحولات چشمگیر ماه‌های اخیر» بی‌خبر بمانند و این موضوع، امکان سوءاستفاده واسطه‌ها و سرمایه‌گذاران را برای ایجاد «بازی‌های اقتصادی و معاملاتی نو» فراهم کرده است. محیط بازار مسکن در حال حاضر روند افزایشی ندارد و قیمت‌ها تا حدی ثابت مانده‌اند. اما برخی ذی‌نفعان با استفاده از «اوضاعی که اصلاح آن در حیطه مسئولیت دولت است»، تلاش می‌کنند فضا را تورمی یا پایدار جلوه دهند.
پیش از این وعده‌هایی برای «تعویض چراغ اتاق آمار مسکن» مطرح شد، با این حال، این تعهدات هنوز محقق نشده‌اند.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، نبود شفافیت آماری در بازار مسکن تهران موجب ایجاد فضای سودجویی برای سرمایه‌گذاران و متضرر شدن خریداران واقعی، به‌ویژه خانه‌اولی‌ها شده است. تثبیت نسبی قیمت‌ها و کاهش معاملات، زمینه نوسان‌های نقطه‌ای را فراهم کرده که به سوءاستفاده از بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان انجامیده است. ضعف نظارتی و اطلاعاتی، مسیر شکل‌گیری معاملات غیرمولد و انتقال سود به لایه‌های واسطه را تسهیل کرده و مستلزم مداخله فوری سیاست‌گذاران برای احیای اعتماد بازار است.
