سمانه محرمی نمین، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش حق مسکن کارگری تا رقم سه میلیون تومان بیان کرد: افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان، اگرچه از نظر عددی قابل توجه است، اما در عمل توان تأثیرگذاری لازم برای تأمین مسکن را ندارد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی حتی کوچکترین خانههای اجارهای در مناطق گوناگون پایتخت به بودجهای بسیار بالاتر از این مبلغ نیاز دارند و بر این اساس، این حمایت تأثیر چندانی بر بهبود شرایط زندگی مستأجران نمیگذارد. شاید رقم فعلی در آمار چشمگیر جلوه کند، اما تأثیر آن در زندگی واقعی مستأجران بسیار محدود و ناچیز است.
محرمی نمین عنوان کرد: طی سالیان گذشته، سرعت افزایش نرخ اجاره بیشتر از رشد دستمزدها بوده و همین مسأله باعث شده شکاف میان تصمیمهای حمایتی با واقعیتهای اقتصادی مردم روز به روز گستردهتر شود. زمانی که بخش عمدهای از درآمد خانواده صرف پرداخت اجاره میشود، دیگر از کمکهای مزدی تنها نامی باقی میماند و قدرت آن برای تنظیم هزینههای زندگی کاهش مییابد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بازار مسکن تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی است، افزود: تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشود، هزینه ساختوساز کاهش نیابد و عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، حتی اگر مبلغ حق مسکن بالا تعیین شود، در مدت کوتاهی تأثیرگذاری خود را از دست میدهد.
مشاوران املاک متهم نیستند
نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در رد این نظر که بنگاههای املاک باعث گرانی در بازار اجاره هستند، گفت: مشاوران املاک قیمتگذاری نمیکنند؛ بلکه قیمتها در چارچوب شرایط اقتصادی شکل میگیرد و ما فقط آن را ساماندهی و به نقطه توافق میرسانیم.
وی با تأکید بر نقش مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای اجاره اظهار داشت: بسیاری از مواقع، این افراد با ایجاد تفاهم میان مالک و مستأجر، زمینه توافق را فراهم میکنند تا یک خانوار بتواند همچنان در خانه فعلی خود بماند. در نبود چنین واسطههای حرفهای، فشار بازار مستقیم به ساکنان وارد شده و احتمال بروز تنش و اختلاف افزایش مییابد.
سه میلیون تومان در برابر هزینه اجاره در تهران
وی عنوان کرد: مبلغ سه میلیون تومان، پیش از آنکه به دست مستأجر برسد، تحت فشار تورم از ارزش میافتد و برای جبران افزایش بیوقفه قیمت اجاره در پایتخت کافی نیست. اگر هدف حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن است، باید چارچوبی طراحی شود که متناسب با تغییرات بازار مسکن بهروز رسانی شود و از اطلاعات میدانی صنفی نیز استفاده کند.
محرمی نمین اظهار کرد: برای تعیین حق مسکن کارگری، باید به واقعیتهای بازار اجاره توجه کرد و همراه با تحلیل روند قیمتها و همسویی با سیاستهای اقتصادی کلی، تصمیمگیری کرد؛ در غیر این صورت، افزایش عددی بدون پشتوانه ساختاری تأثیر پایداری نخواهد داشت.
نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان اظهار داشت: این اتحادیه آمادگی دارد تا اطلاعات تجربی و دادههای مستند از بازار مسکن تهران را جهت تصمیمگیریهای بهتر در اختیار مسئولان قرار دهد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان با وجود رشد عددی، در عمل پاسخگوی هزینههای واقعی اجاره در تهران نیست و قدرت خرید مسکن را به طور معنادار تقویت نمیکند. شکاف فزاینده میان نرخ رشد اجاره و دستمزدها، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و اثربخشی سیاستهای حمایتی مزدی را کاهش داده است. در غیاب کنترل تورم، کاهش هزینه ساختوساز و افزایش عرضه، اقدامات عددی نظیر افزایش کمکهای مسکن، دوام و اثربخشی کافی برای بهبود بازار نخواهند داشت.
