به نقل از خبرگزاری مهر، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در یادداشتی با اشاره به عملکرد ناهماهنگ بخشهای مختلف دولت در حوزه ساختمان که دارای جایگاه کلیدی در اقتصاد کشور است، چنین نوشت: یکی از مهمترین پیششرطهای حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است.
دولتی که مسئولیت سنگین اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر عهده دارد، ناچار است همچون یک مجموعه هماهنگ عمل کند؛ همانند ارکستری که اگر هریک از نوازندگان به صورت مستقل و فارغ از هماهنگی، بنوازد، به جای موسیقی، بینظمی و ناهنجاری شنیده خواهد شد. متأسفانه شواهد رو به افزایشی نشان میدهد که دولت بیشتر به مجموعهای از بخشهای منفک شباهت دارد تا سیستم یکپارچه.
کارکرد جزیرهای دولت به این معناست که وزارتخانهها و سازمانهای اجرایی هرکدام برمبنای دیدگاهها و منافع محدود خود اقداماتی انجام میدهند، بیآنکه این تصمیمات در قالب یک نقشه راه منسجم و بلندمدت قرار داشته باشد. عاقبت چنین رویهای، صدور دستورالعملهای متضاد، سیاستهای غیرپایدار، هزینههای تکراری و سرگردانی مردم و بخشهای اقتصادی خواهد بود.
این ناهماهنگی در عرصه اقتصاد، وضوح بیشتری دارد. برای مثال، وقتی یک وزارتخانه بر حمایت از تولید داخلی اصرار میکند اما همزمان سازمانی دیگر با اقدامات اقتصادی و ارزی خود مسیر ورود کالاهای خارجی را سادهتر میسازد، پیامی متضاد به شرکتها و فعالان اقتصادی مخابره میشود. در چنین موقعیتی، تولیدکننده دچار تردید میشود که آیا باید برای آینده سرمایهگذاری کند یا در انتظار تصمیمات متناقض، دست نگه دارد. این بیتعادلی، باعث تحمیل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد کشور میشود که در نهایت بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد.
در این میان، صنعت ساختمان مثالی برجسته از نتایج این عدم همسویی است. صنعتی که پیشران نزدیک به ۱۵۰ حوزه دیگر است و نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی دارد، مدتهاست قربانی سیاستهای متضاد و اقدامهای منفصل از سوی نهادهای مختلف دولتی شده است.
از یک طرف، وزارتخانهای بر لزوم افزایش تولید مسکن و رونق ساختوساز تأکید میکند و حتی وعده جهش تولید میدهد؛ در حالی که در سمت دیگر، سازمانهایی با اعمال ناگهانی عوارض، تغییرات در مقررات شهرسازی، سختگیری در صدور مجوزها و سیاستهای مالیاتی غیرقابل پیشبینی و همچنین عملکردهای نامناسب سازمان تأمین اجتماعی، شرایط را برای فعالان ساختمانی دشوار کردهاند.
در همین صنعت، دستگاههایی نظیر شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانکها و نهادهای ارائهدهنده زیرساخت، با سیاستها و اولویتهای خاص خود عمل میکنند، بدون وجود یک مرکز هماهنگکننده. نتیجه این وضعیت، پروژههایی است که ماهها یا حتی سالها درگیر هماهنگی میان ارگانهای مختلف باقی میمانند و در این میان هزینهها افزایش یافته و قیمت نهایی مسکن بالا میرود و فشار بر خریداران نهایی چندبرابر میشود.
از سوی دیگر، برنامههای نظام بانکی و اعتباری نیز همسو با هدفهای حوزه مسکن نیستند. وقتی دولت بر تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کمدرآمد تأکید میکند، اما سیستم بانکی تسهیلاتی با نرخهای بالا، شرایط دشوار و سقفهای ناکارآمد ارائه میدهد، بازار پیام متناقضی دریافت میکند مبنیبر اینکه عزم جدی برای رفع مشکل مسکن وجود ندارد. این ناهماهنگی باعث میشود سرمایهها به سمت فعالیتهایی بروند که کمترین بازده تولیدی را دارند و به رکود هرچه بیشتر بخش ساختمان منجر میشود.
در موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز شاهد شرایط مشابهی هستیم. برای نمونه، یک نهاد اقدام به اجرای طرحی با هدف افزایش مشارکت عمومی و جلب اعتماد اجتماعی میکند، در حالی که بهطور همزمان، اظهارنظر یا اقدام نهادی دیگر باعث تضعیف همان اعتماد میشود. نبود وحدت صدا و رویکرد واحد از سوی دولت موجب میشود جامعه با پیامهای متناقض مواجه شده و در تحلیل جهتگیریها دچار سردرگمی گردد.
این ناهماهنگیها نهتنها به سطح تدوین سیاست مربوط میشود، بلکه در مرحله اجرا نیز قابل مشاهده است. پروژههایی که بدون هماهنگی دقیق میان نهادها آغاز میشوند، در نیمهراه متوقف شده یا با صرف هزینهای چندین برابر ادامه مییابند. هر نهاد، قصور را به گردن دیگری میاندازد و در این میان، مسئولیتپذیری واقعی از بین میرود. تجربه صنعت ساختمان، بارها شاهد پروژههایی نیمهکاره بوده که قربانی همین آشفتگی در ساختار اجرایی شدهاند.
دلایل این نابسامانی را میتوان در چند عامل اساسی دنبال کرد. ابتدا، ضعف نقشآفرینی نهادهای مسئول هماهنگی در دولت است. اگرچه در ساختار اداری نهادهایی برای انسجام میان دستگاهها پیشبینی شدهاند، اما یا اختیارات کافی ندارند یا تصمیمات آنان ضمانت اجرایی لازم را ندارد. دوم، غلبه دیدگاه بخشی و کوتاهمدت بر چشمانداز ملی و درازمدت است.
هر ارگان مدیریتی سعی دارد عملکرد خود را مستقل و موفق جلوه دهد، حتی اگر این موفقیت ظاهری به آسیبهای جدی برای کلیت ساختار دولتی منجر شود.
سومین عامل، تغییر پیدرپی مدیران و فقدان ثبات در سیاستها است. هر تغییر مدیریتی، موجب دگرگونی در اولویتها و کنار گذاشتن برنامههای قبلی میشود بدون آنکه تحلیلی از نتایج و عملکرد آن برنامهها ارائه شود. این چرخه ناسالم، بهویژه در بخشهایی مانند مسکن و ساختوساز که نیازمند برنامهریزی پیوسته و بلندمدتاند، تاثیرات منفی عمیقی بر جای میگذارد.
ادامه چنین روندی پیامدهای هشداردهندهای دارد: کاهش اعتماد مردم به دولت، افت سرمایه اجتماعی، کاهش ظرفیت کارشناسی نهادها و افزایش دلسردی در جامعه. مردمی که هر روز با قوانینی جدید و گاه متناقض مواجهاند، به مرور زمان به این باور میرسند که برنامه مشخصی برای اداره کشور وجود ندارد، و این تصور سبب بیاعتمادی و بیتفاوتی هرچه بیشتر میشود.
راه حل عبور از این شرایط، بازگشت جدی به اصل انسجام در عملکرد دولت است. وجود یک راهبرد ملی، شفاف و ابلاغشده که همه نهادها خود را ملزم به پیروی از آن بدانند، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تقویت جایگاه نهادهای هماهنگکننده، افزایش اختیارات آنها و الزام دستگاهها به پاسخگویی نسبت به تصمیمات جمعی، از اقدامات اساسی در این مسیر است. در بخش ساختمان نیز بدون هماهنگی واقعی میان سیاستهای زمین، شهرسازی، مالیات، شبکه بانکی و شهرداریها، عبور از بحران مسکن امکانپذیر نخواهد بود.
در نهایت، هماهنگی در دولت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای مدیریت کشور در شرایط پیچیده کنونی است. دولتی که میخواهد پاسخگو و مورد اطمینان جامعه باشد، نمیتواند با رویکرد جزیرهای عمل کند. تنها با همگرایی، هماهنگی و نگاه فراگیر ملی است که میتوان از ظرفیتهایی نظیر صنعت ساختمان برای عبور از بحرانهای پیشرو بهره برد.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیانگذار آموزش املاک، عملکرد جزیرهای و فقدان هماهنگی میان نهادهای دولتی، موجب ناهمراستایی در سیاستهای شهرسازی، مالیاتی، اعطای مجوز، و اعتبارات بانکی شده که مستقیماً منجر به افزایش هزینههای ساخت و رکود فعالیتهای ساختمانی میگردد. عدم شفافیت در قواعد اجرایی و تغییرات پیشبینیناپذیر موجب بلاتکلیفی سرمایهگذاران ساختمانی شده و ریسک پروژههای عمرانی را بالا میبرد. این وضعیت افزایش قیمت تمامشده مسکن و کاهش عرضه آن را در پی دارد که فشار مالی بیشتری را به خریداران نهایی وارد میکند. راهکار پیشنهادی، ایجاد یک نهاد هماهنگکننده قدرتمند برای یکپارچهسازی راهبردهای حوزه مسکن است.
