در روزهای گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به انتقاد یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت که :«دولت از هیچ تعهدی در حوزه مسکن فروگذار نمی‌کند» و روند ساخت و تکمیل واحدهای حمایتی «به پیش» در حال انجام است.
او همچنین تاکید کرده که هیچ دلیلی برای توقف یا کندی در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن وجود ندارد.
همزمان، داده‌های رسمی و صحبت‌های دیگر مسئولان دولتی تصویر روشن‌تری از اوضاع کنونی ارائه می‌دهند.
بر اساس اعلام نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده تا ۱.۵ میلیون واحد حمایتی، یک میلیون خانه روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در مناطق فرسوده و دو میلیون واحد در سایر نواحی احداث شود.
به این ترتیب، دولت موظف است هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی جدید بنا کند. با این حال، بر مبنای گزارش کمیسیون عمران مجلس، تا شروع شهریور ۱۴۰۴ تنها حدود ۴۵ هزار واحد از پروژه نهضت ملی مسکن به طور قطعی تحویل داده شده است که فقط ۱.۱ درصد از هدف ۴ میلیونی تعیین‌شده را پوشش می‌دهد.
از سوی دیگر، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اذعان به کاستی‌های جدی در عملکرد نهضت ملی، اعلام کرده که کشور با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است.
بررسی عملکرد سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در مجموع نزدیک به ۷۰۰ هزار واحد و زمین آماده شده‌اند که از این تعداد، ۶۶۱ هزار مورد به مرحله نهایی رسیده‌اند.
بخش قابل توجهی از این واحدهای تکمیل‌شده مربوط به ۴۱۵ هزار خانه‌ای است که توسط بخش خصوصی ساخته شده و فقط ۶۱ هزار واحد به عنوان مسکن حمایتی به ثبت رسیده‌اند.
در کنار آن، ۱۶۶ هزار خانه روستایی و ۴۶ هزار قطعه زمین نیز واگذار شده‌اند که بخشی از این موارد ادامه پروژه‌های دولت‌های پیشین نظیر ۲۵ هزار واحد باقی‌مانده از طرح مسکن مهر بوده‌اند.
در بازار اجاره، فشار بر بخش مسکن ابعاد دیگری نیز دارد. نرخ تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد افزایش یافت و این رقم بالاترین حد طی ۱۳ سال اخیر محسوب می‌شود.
در مرداد همان سال، تورم نقطه‌ای اجاره به رکورد ۴۳ درصد رسید. هرچند وزارت راه اخیراً کاهش این رقم به ۳۴ درصد را گزارش کرده است، اما سطح کلی همچنان بالا باقی مانده است.
در حوزه پروژه‌های ساختمانی نیز ارقام نشان‌دهنده کاهش چشمگیر فعالیت‌هاست. در تهران، آمار صدور مجوزهای ساخت تا ۵۰ درصد افت کرده و در سطح ملی نیز در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۲۰ درصد کاهش در تعداد مجوزها ثبت شده است.
بر اساس تحلیل دکتر امید ابراهیمی، بنیان‌گذار آموزش املاک، آمار رسمی نشان می‌دهد که تحقق پروژه نهضت ملی مسکن بسیار عقب‌تر از هدف‌گذاری چهار میلیونی آن بوده و تنها ۱.۱ درصد از این هدف تحقق یافته است، که به معنای تداوم کسری عرضه در بازار مسکن است. کاهش ۵۰ درصدی صدور مجوزهای ساخت در تهران و افت بیش از ۲۰ درصدی در سطح ملی، بیانگر رکود در بخش عرضه مسکن است که به افزایش فشار بر بازار اجاره منجر شده است. تورم اجاره با رسیدن به سطح بی‌سابقه ۴۳ درصد و حتی با کاهش نسبی به ۳۴ درصد همچنان بار سنگینی بر مستأجران وارد می‌کند و احتمال رشد قیمت‌ها در بازار فروش را نیز افزایش می‌دهد. این شرایط نشان می‌دهد که علی‌رغم وعده‌های دولتی، نبود ظرفیت اجرایی لازم تهدیدی برای تعادل بازار املاک محسوب می‌شود.
